استنكر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ما وصفه بمماطلة وزارة العمل وتسويفها بأعذار وحجج واهية، في إعطائه حقه القانوني ليكون ممثلاً لعمال البحرين، مطالباً مجلسه التنفيذي باتباع كافة الوسائل القانونية المشروعة لاستحصال هذا الحق الشرعي. وقال «الحر» إن هذه المماطلة هدفها إعطاء المجال للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الفرصة لاستكمال بياناته، خصوصاً بعد تسليم الاتحاد الحر لهذه البيانات واطلاع موظفي الوزارة عليها في الفترة التي حددتها الوزارة، محذراً «الحر» من نشر هذه البيانات أو تسليمها لأي جهة كانت وتحت أي حجة.وذكر الحر أنه ومن خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء 30 الماضي يؤكد على حقه خصوصاً بعد التزامه بتسليم كافة البيانات والكشوفات المطلوبة منه لوزارة العمل وقبل انتهاء الفترة المحددة لذلك. وأضاف أن المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يرى أنه لزاماً على وزارة العمل أن تحدّد موقفها بوضوح وجلاء في صف من تقف؛ هل هو في صف من يسعى لقلب الحقائق ونشر الأكاذيب لتشويه سمعة البحرين خدمة لأجندات سياسية محلية كانت وخارجية أو في صف الوطن ومع من أنشأ اتحاده على أسس وطنية في سبيل الدفاع عن اسم البحرين وتصحيح ما أفسده وشوهه بعض المنتسبين للعمل النقابي، خصوصاً وأننا نرى أن الاستراتيجية المتبعة من وزارة العمل لا تؤدي الأهداف المطلوبة فسياسة مسك العصا من المنتصف ممكن أن تطبق إذا كان الطرفان وطنيان ويسعيان لهدف وطني مشترك، ولكن هنا الفرق شاسع ولا يمكن أبداً التقريب بينهما فالأول مسيّس وبعيد عن مصالح العمال والوطن والثاني يسعى لخدمة البحرين وخدمة عمالها والحفاظ على مكتسباتهم ومنجزاتهم.وعبر المجلس المركزي عن استنكاره وبشدة التمييز الصارخ الذي مارسه وزير العمل ضد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وذلك بطلبه من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتسمية ممثلين اثنين لعضوية مجلس هيئة التأمين الاجتماعي، في حين أعطى للاتحاد الحر مقعد واحد وذلك بدون أي مبرر منطقي لهذا التصرف غير المقبول، لذا فإن المجلس المركزي للاتحاد الحر يطالب وزير العمل بالعودة عن مثل هذه القرارات الجائرة والتي لا تصب في صالح العمل والعمال، ويدعو المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لدراسة كافة الخيارات المطروحة في مواجهة قرارات وزير العمل غير المنصفة.