قال رئيس لجنة النظر في الاقتراحات برغبة علي أحمد عبدالله، إن:» الوكيل المساعد لشؤون الطيران المدني أحمد نعمة أوضح أن المدة التي ستستغرقها عملية نقل موقع خزانات الوقود التابعة لمطار البحرين الدولي في مدينة عراد، مدة سنتين تقريبا، حيث لا تعتمد العملية فقط على النقل بل لها عمليات مصاحبة»، موضحا أنه تم رصد 18 مليون دينار للمشروع».وأكد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، مع وزارة المواصلات للنظر في الاقتراح برغبة بشأن تغيير موقع خزانات الوقود التابعة لمطار البحرين الدولي في مدينة عراد، التي تشكل خطراً على القاطنين، ضرورة متابعة المقترح بعد الانتهاء من جميع العمليات خاصة في الشق الإسكاني، والاستفادة من ارض الخزانات للمشاريع الاسكانية كما وافقت الحكومة على هذا المقترح سابقا.وأشار رئيس اللجنة إلى أن هناك مراسلات كثيرة متعلقة في هذا الموضوع، مطالبا معرفة ما تحقق من الرغبة التي وافقت عليها الحكومة، وقال إن الوكيل المساعد لشؤون الطيران المدني أحمد نعمة، أكد أن حرص الوزارة، على نقل الخزانات إلى المطار، خصوصا وأن الموقع الحالي غير ملائم من ناحية أمنية وبيئية، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور قد حالت دون تنفيذ المشروع وتمثلت في تحويل المطار إلى شركة مطار البحرين، إضافة إلى تخصيص أرض كانت مملوكة لوزارة سيادية.وأوضح رئيس اللجنة، أن وزير الدولة لشؤون الطاقة عبدالحسين ميرزا، بين في الرسالة المؤرخة بـ 19 فبراير 2012، أن هناك أسباب جوهرية، حالت دون تنفيذ الرغبة، أهمها وجود جزء من قطعة الأرض المزمع تخصيصها لمشروع شركة «بافكو» يقع ضمن أراض تابعة لقوة دفاع البحرين بداخل أسوار المطار.من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح، إلى أن هناك ثلاثة أطراف معنية بالموضوع، وهي شركة «بافكو» المعنية بطلب النظر في إنشاء خزانات الوقد في المطار، وشركة مطار البحرين وهي الشركة المسؤولة عن تحديد مكان الخزانات، وشؤون الطيران المدني المتمثل دوره في إصدار المواصفات الخاضعة للقوانين ومواصفات العمل في المطار.وأوضح البنفلاح أن لشركة «بافكو» الحق في إدارة الخزانات بشرط تقديم دراسة بيئية تتمثل في دراسة على التأثير الآلي على الهبوط ودراسة الملاحة الجوية، ودراسة عن التأثير البيئي، وأخرى عن التأثير المروري، والأخيرة دراسة عن تأثير وسلامة أمن الموقع، ومن المفترض أن تنتهي هذه الدراسة المفصلة خلال شهر مارس من العام الجاري. من جهة ثانية قال د. علي أحمد، إن اللجنة كان من المفترض، أن تجتمع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الاقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة، بتخصيص مبانٍ خاصة لكل من الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية أسوة بالمباني المخصصة للوزارات والهيئات العامة في مملكة البحرين، وذلك إما بإنشاء مبان خاصة لاستخدام إدارات الأوقاف السنية والجعفرية، أو باستئجار مبانٍ لهما وتلتزم بسداد إيجارها، على أن تدرج الكلفة المالية اللازمة لذلك ضمن الميزانية العامة للمملكة، غير أن الوزارة اعتذرت وطلب رئيس اللجنة مراسلة الوزارة لمعرفة مرئيات الوزارة تجاه هذا المقترح وما نفذ منه.