كتب- إبراهيم الزيانيقال وزير الصحة صادق الشهابي إن:» الدولة لن تتحمل أية مصاريف من مشروع التأمين الإلزامي على الأجانب، موضحاً أن المؤسسات العاملة وأصحاب العمل وشركات التأمين سيلتزمون بتكاليف علاج العاملين الأجانب بالمملكة. وأضاف الشهابي في تصريح لـ»الوطن» أن «هناك لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والعمل، لمناقشة آلية تطبيق وتنفيذ ما جاء في قانون العمل الجديد، إذ تضمن القانون عديد المواد المتعلقة بالأمر، ونحن على تنسيق مستمر مع وزارة العمل لجعل المواد موضع التنفيذ، وإصدار القرارات العاملة لذلك». وتنص المادة 172 من قانون العمل الجديد، على أنه «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم، طبقاً للنظام الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير». وتتحمل وزارة الصحة مصاريف تقدر بـ18 مليون دينار لقاء علاج الأجانب.وأكد خبراء في مجال التأمين، أنه في حال تطبيق قرار التأمين الإلزامي، سيؤدي إلى انتعاش سوق التأمين، وبالمقابل خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي الخاص، وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهل استقطاب أفضل المستشفيات والخبرات الذي سيعود بالنفع على اقتصاد البلد ككل، إضافة للخدمات الصحية المميزة، فيما شدد أطباء، على أن إلزامية التأمين الصحي يستفيد منها المواطن والمقيم على حد سواء، وتحقق عدة مزايا منها مساعدة الموظفين خصوصاً في القطاع الخاص في علاج الأمراض المزمنة، ودفع تكاليفه الباهظة، لافتين إلى أن التأمين الإلزامي يجبر جميع الشركات الحكومية والخاصة التأمين على أرواح العمال والموظفين. وفي سياق آخر،قال الشهابي، إن» الوزارة تعمل على تطوير مجمع السلمانية الطبي من ناحية الإجراءات وتوسعة المساحة، إذ تتضمن مشاريع الوزارة في الموزانة العامة للدولة للسنة 2013، مشروع التوسعة البنائية للمجمع».وأشار إلى أن «الوزارة بدأت بداية يناير الماضي في إجراءات التطوير، وتدرس إمكانية تقليل الأعداد الكبيرة التي تتوافد إلى السلمانية، عبر جعل المراكز الصحية أكثر جاذبية للمرضى المترددين».