زيادة قيمة السيولة المتداولة ساهمت بانتعاش البورصات العربية

تقدمت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في ثمانٍ، وتراجعت في ثلاث، واستقرت في اثنتين. وارتفعت السوق الدبيانية (5.3%) والظبيانية (3.5 %) والبحرينية والفلسطينية (1.4%) والمغربية (1.1%) والكويتية (0.7%)، والسعودية (0.6%) والقطرية (0.4%)، بينما تراجعت السوق المصرية (1.5%) والأردنية والعمانية (0.3%)، في حين استقرت السوقان اللبنانية والتونسية، كما جاء في تقرير أسبوعي لـ«بنك الكويت الوطني».ورأى رئيس «مجموعة صحارى»، أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل إغلاقات إيجابية مع نهاية تداولات الأسبوع، وكان واضحاً تحسّن السيولة المتداولة وارتفاع قيم وأحجام التداولات، في حين بقيت السيولة متذبذبة وغير مستقرة ويتم تداولها بنطاقات تذبذب مرتفعة بين جلسة وأخرى، ما أثر سلباً على مستوى الاستقرار والتماسك للنقاط الإيجابية المسجلة ودعم الاتجاه نحو استمرار حال الضعف والتراجع وخسارة الفرص الاستثمارية التي توفرها الظروف الحالية»، وفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية.وأشار إلى أن «معظم البورصات سجلت ارتفاعات ملموسة خلال جلسات التداول الأخيرة يدعمها تحسن ملحوظ في قيم وأحجام السيولة التي تم تداولها ضمن القياس الأسبوعي، أما على المستوى الشهري فجاءت المؤشرات أكثر إيجابية، إذ استطاعت البورصات تسجيل ارتفاعات متواصلة وارتدادات جيدة عوّضت من خلالها كل التراجعات المسجلة خلال ديسمبر الماضي، ما يشير إلى أن الظروف العامة المحيطة بأداء البورصات حالياً أكثر جذباً للسيولة السريعة».ولاحظ أن «التداولات منذ بداية السنة تركزت على الأسهم القيادية، وخصوصاً أسهم قطاع المصارف والعقار والبتروكيماويات، فيما بقي التركيز أقل حدة على الأسهم الصغيرة، ما يشير إلى أن المتعاملين الحاليين يفضلون الاستثمار بالأسهم ذات التأثير الأكبر على اتجاهات السوق اليومية والأكثر عرضة للتجاذب والبيع والشراء تبعاً لدرجة التسييل التي تتسم بها، ما يدل على بقاء اتجاهات المضاربة وعمليات جني الأرباح والرغبة في عدم الاحتفاظ بالأسهم لفترات أطول هي السائدة على رغم إيجابية الحوافز المحيطة، وخصوصاً نتائج الأداء المحققة».ولفت السامرائي إلى أن «الارتدادات السريعة للمؤشر العام ما زالت قائمة بين جلسة وأخرى، ما يعكس مؤشرات ضعف كبيرة على النشاط المسجل ليصنف ضمن الاتجاهات العرضية غير المستقرة في حالات الارتفاع، وضمن عدم القدرة على التماسك والحفاظ على المكتسبات في حالات التراجع، وبين هذا الاتجاه وذاك بقيت مؤشرات الأداء ضعيفة، كما أن عدم شمول التداولات الأسهم الصغيرة، سيساهم في الإبقاء على مسارات عدم الاستقرار».وشدّد على أن «البورصات تحتاج إلى اختبار قدرتها على التماسك والانتعاش تبعاً لمعطيات داخلية مرتبطة بالإطار العام الذي تعمل ضمنه الشركات المتداولة والاقتصاد عموماً، بعيداً من الارتباطات بالبورصات الخارجية، إذ هناك فجوة كبيرة بين طبيعة التداولات والمتداولين لدى بورصات المنطقة والبورصات العالمية، إضافة إلى اختلاف وسائل الاستثمار وأدواته وأهدافه وتكتيكاته، ما يعني أن الارتباط بها يؤدي إلى نتائج سلبية معظم الأحيان، وبالتالي لا بد من التقليل من الاستناد إلى العوامل الخارجية عند اتخاذ قرارات الاستثمار أياً كان مداها وقيمتها».وسجلت السوق البحرينية مكاسب قوية بدعم من القطاعات الرئيسة، باستثناء الاستثمار، أبرزها القطاع المصرفي وسط صعود قيم التداولات وتراجع أحجامها. وارتفع مؤشر السوق العام 14.70 نقطة، أو 1.37%، ليقفل عند 1085.14 نقطة، وتداول المستثمرون 31.75 مليون سهم بـ2.96 مليون دينار (7.8 مليون دولار) في 351 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، مقابل تراجعها في شركتين واستقرارها في بقية الشركات.