تحدى رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي قرار البرلمان بمنعه من ولاية ثالثة، وأكد أن قانون تحديد مدة ولايته لن يمر لأنه "مخالف للدستور",على حد زعمه.وقال، إن "مشرعات القوانين بحسب الدستور تُقدم للبرلمان من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ومشروع قانون تحديد الولايات لم يأت منهما".وأضاف أن "القانون من حيث الشكل والمضمون لن يمر من المحكمة الاتحادية".وحذر من "سياسيين في البرلمان يسعون إلى إعادة العراق لما كان عليه في السابق".ويواجه المالكي انتفاضة عنيفة ضد حكمه شملت عدة محافظات عراقية حيث شهدت مظاهرات وإضرابات وعصيان مدني.وكانت أحزاب شيعية قد اتفقت مع النظام الإيراني على دعم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يواجه احتجاجات عنيفة.وكشفت اوساط سياسية عراقية أن مسؤولين إيرانيين نجحوا في إقناع قيادات زعماء الأحزاب الشيعية العراقية بدعم موقف رئيس الحكومة نوري المالكي من التظاهرات، وبالعمل على إجهاض محاولات سحب الثقة منه، وعدم وضع خطوط حمر على ترشيحه لولاية ثالثة.وكان مسؤولو الأحزاب العراقيون، عقدوا في إيران خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات على هامش مؤتمر «الوحدة الإسلامية»، الذي انتهت أعماله في طهران الإثنين الماضي.