رويترز - اتجهت أنظار مديري الصناديق الاستثمارية الساعين وراء عوائد أفضل، إلى الأصول التركية التي تركب موجة استثمارات المحافظ الأجنبية، وذلك بفضل تزايد نضج أسواق المال والنمو القوي، وكذلك الآمال في الحصول على درجة التصنيف الاستثمارية من شركة تصنيف ثانية.وساعد المستثمرون العرب الخليجيون الذين اعتادوا سابقاً على ضخ أموالهم في الأسواق الأمريكية والأوروبية المثقلة بالديون، في ارتفاع الطلب على الأصول التركية، وشاركتهم في ذلك صناديق استثمار من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى زيادة تدفقات المحافظ العام الماضي بنسبة 60% مسجلة 35 مليار دولار، وحققت محافظ السندات المملوكة للأجانب زيادة صافية بواقع 16 مليار دولار عام 2012. وذكر مصرفيون أن التدفقات المالية على السندات تجاوزت 1,5 مليار دولار.وقال نائب رئيس شركة «بي.ان.واي ميلون كوبريت تراست» في دبي، جيامبتستا اتزيني، إن تركيا تحت أنظار معظم مستثمري المحافظ الدولية في العالم، بعدما أصبحت أكبر الأسواق الناشئة في المنطقة إثارة، مع عمق سوق المال والبيئة التنظيمية المواتية وتنوع المنتجات الاستثمارية. وأصدرت البنوك التركية سندات بعملات أجنبية بقيمة 10,5 مليار دولار خلال العام الماضي، يتوقع أن ترتفع إلى 12,5 مليار دولار، بعد إصدارات من شركات مثل أناضولو إيفيس وتوبراش لتكرير النفط.ومن المرجح أن تظل شهية المستثمرين للأصول التركية قوية العام الحالي، مع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي عن 40%، وتوقعات بنمو اقتصادي نسبته 4% خلال العام، وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية والذي يعد نقطة ضعف كبيرة في اقتصاد البلاد.وقال المدير العام في بنك يابي كريدي ياتيريم، أحمد يلدريم، إن أسعار الفائدة تسجل تراجعاً، ويتوقع بقاؤها عند مستويات منخفضة لفترة، لكن الأهم أن المخاطر الخفية في تركيا تراجعت بشكل درامي. ومنحت وكالة فيتش تركيا في نوفمبر الماضي، أول درجة تصنيف استثماري لها منذ 18 عاماً.وقال نائب مدير عام ايش بنك، اردال ارال، إنه بعد رفع تصنيف فيتش، زاد الطلب على الأصول التركية حتى الآن، لدرجة أن المستثمرين الأجانب يأتون إلينا، ويعرضون شراء أية إصدارات تركية، مضيفاً أن بنكه يستعد لإصدار أدوات دين جديدة بالليرة التركية.وتحتاج تركيا إلى تصنيف استثماري ثان من إحدى وكالتي التصنيف الأخريين موديز وستاندرد اند بورز، لكي تدخل مؤشرات سندات الدرجة الاستثمارية القياسية التي يطلبها كثير من الصناديق للاستثمار بأي بلد.وقالت موديز التي تمنح تركيا تصنيف Ba1، وهو أقل بدرجة واحدة من التصنيف الاستثماري مع نظرة إيجابية الاثنين الماضي، إنها قبل أن تدرس رفع تصنيف تركيا، تحتاج الأخيرة لزيادة قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية بخفض عجز حساب المعاملات الجارية أو رفع الاحتياطي الأجنبي. وتوقعت موديز أن تقود الصادرات القوية، وتعافي الطلب المحلي بشكل طفيف النمو التركي إلى 3,8% العام الحالي، قائلة إن عودة التوازن للاقتصاد خفضت بالفعل عجز حساب المعاملات الجارية.