أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن مملكة البحرين بلد يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويصون كرامته ويرفض أي انتهاك لحقوق المواطنين أو المقيمين، والبحرين تفتح أبوابها للجميع للوقوف على الإنجازات الحقوقية التي تحققت على أرض الواقع.وقال د.صلاح علي، خلال استقباله عضو اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان سعيد الفيحاني بمكتب الوزير في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي، إن البحرين سباقة في تأهيل الكوادر الوطنية وصقل الخبرات المختلفة، وإن ذلك يعود إلى النظام التعليمي المتقدم والتحصيل المثمر في هذا المجال والذي يعود إلى سياسة الدولة الناجحة في هذا المجال والتي أثبتت كفاءة ومهارة البحريني على نيل المراتب المتقدمة والمواقع الرفيعة في مختلف الجهات والهيئات الأممية المعروفة، مستندين في ذلك على معيار الكفاءة الذي يمثل الحكم في ميزان العمل الاحترافي.وأشار إلى أن يتمتع به سعيد الفيحاني من خبرة وطنية تراكمية في مجال الدبلوماسية وحقوق الإنسان، وهو ما أكسبه ثقة أعضاء مجلس حقوق الإنسان لانتخابه بالإجماع لعضوية اللجنة، وبما عكس التقدير الأممي الكبير بسجل البحرين الحقوقي وكوادرها الوطنية المدربة والمحترفة في مختلف المجالات ومن بينها الخبرات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.وأشاد الوزير بالحضور البحريني المشرف في مختلف المنابر الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي كان آخرها فوز أمل الدوسري بعضوية لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وما يعكسه الحضور البحريني المؤثر في هذه المنصات الأممية من تقدير بالكفاءات الوطنية التي تزخر بها مملكة البحرين، وما ستقدمه من إسهامات جليلة في مجال تعزيز الحقوق الإنسانية لمختلف الفئات والقطاعات.وأكد الوزير أن البحرين تواصل السير في درب الريادة والتقدم في مجال تثبيت حضورها بمختلف الهيئات العربية والدولية الحقوقية من خلال ترشيح الكفاءات الوطنية لشغل مواقع مؤثرة في هذه المنصات الحقوقية، مستدلاً في ذلك بنجاح المملكة في رئاسة منظمة الأمم المتحدة سابقاً عبر وجه نسائي متميز، وما مثله ذلك من رسالة أممية ناجحة لجلالة الملك للمجتمع الأممي بأن البحرين ذلك البلد الصغير الحجم ولكنه الكبير في حضارته وتاريخه قد أنجب المؤهلين من الجنسين ليكونوا قيادات فاعلة في مختلف الميادين، وهو القرار الحكيم الذي حظي بإشادة وتقدير وترحيب من مختلف الدول التي دعمت مرشحة مملكة البحرين لرئاسة المنظمة الأممية، وشهدت في فترة رئاستها نجاحاً كبيراً في العمل والإدارة بشهادة كثيرين.بعدها استمع الوزير إلى دور أعضاء اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان والمهام الموكلة إلى الفيحاني في المرحلة المقبلة، مبدياً الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لإنجاح مهامه الجديدة في خدمة قضايا حقوق الإنسان أينما كانت.