تعتزم السلطات الاميركية اطلاق اجراء قضائي ضد وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بسبب سوء تقييمها للمخاطر التي كانت تمثلها بعض الاصول قبل الازمة المالية، كما اعلنت الوكالة الاثنين معتبرة ان الاتهام "غير مبرر".وقالت الوكالة في بيان ان "الدائرة المدنية في وزارة العدل ابلغت الشركة انها تنوي التقدم بشكوى مدنية ضد ستاندرد اند بورز"، مؤكدة معلومات نشرتها وول ستريت جورنال.واوضحت ستاندرد اند بورز ان شكوى الوزارة ستتركز "على تصنيفات في 2007 لبعض السندات الاميركية المرتبطة بالديون"، وهي اسهم مالية معقدة استندت الى زيادات مرتبطة بقروض عقارية متعثرة.وكان انكشاف عدد كبير من المصارف على هذا النوع من المنتجات المالية، احد الاسباب الرئيسية للازمة المالية العالمية التي بدأت في 2007-2008.وقال البيان ان ستاندرد اند بورز "تأسف بشدة" لكون هذه التصنيفات "فشلت في استباق سرعة تدهور الظروف في سوق الرهنيات الاميركية خلال هذه الفترة المضطربة".الا انه اضاف ان "شكوى وزارة العدل ستكون من دون اساس فعلي او قانوني".ووكالة ستاندرد اند بورز فرع لمجموعة وسائل الاعلام الاميركية "ماكغرو-هيل".