أصدرت مجموعة "حقوقيون مستقلون" بياناً تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الثلاثاء رصدت فيه أبرز مواقف تجاه الحوار الذي ينطلق الأحد المقبل، وأوردت فيه أبرز ما يدعم وما لا يدعم انطلاق الحوار. وذكر البيان الذي جاء بلسان الناشط الحقوقي المستقل سلمان ناصر أن مجموعة "حقوقيون مستقلون" تابعت بيان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الذي تضمّن توجيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين يوم الاثنين الموافق 21 يناير 2013 بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة، للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني في ذلك المحور. وفور ذلك قامت مجموعة "حقوقيون مستقلون" بإنشاء مرصد تحت اسم "مرصد حوار التوافق الوطني - تحاوُر" وذلك عبر حسابات في كل من "تويتر" http://twitter.com/alhewarbh و"فيس بوك" https://www.facebook.com/alhewarbh، بهدف رصد وتوثيق وتوضيح كل ما يتعلق بالحوار الوطني للإرتقاء بمستوى الشفافية وتثقيف المواطنين لاتخاذ قراراتهم وتشكيل وعيهم السياسي والحقوقي. وقد تابع "المرصد" توثيق كافة التصريحات والبيانات الصحفية هذا بجانب الندوات والمجالس الاجتماعية التي أطلقتها مكونات المجتمع السياسي في مملكة البحرين وحسابات التواصل الاجتماعي للجمعيات السياسية والمهتمين من القطاع الأهلي والسياسي ، وفيما يلي أبرز الملاحظات التي توصل إليها المرصد بشأن حوار التوافق الوطني للفترة من 21 يناير 2013 ولغاية 3 فبراير 2013.
تصريحات الحكومة بشأن الحوار:
عبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب في عدة تصريحات لها بدءً بتاريخ 21 يناير 2013 عن موقف الحكومة بشأن دعوة استكمال حوار التوافق الوطني، وقد رسمت هذه التصريحات أبرز ملامح الحوار القادم، حيث أكدت في تصريحاتها أن الدعوة إلى الحوار هي دعوة مباشرة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. كما أكدت الحكومة على أن القضايا التي سيتم مناقشتها في المحور السياسي سيتم الاتفاق عليها في أجندة واضحة، وأن الحوار سيشمل كل الأطراف ولن يستثنى أي طرف مجتمعي او طرف سياسي من هذا الحوار، و أن التوصيات التي سيتم التوافق عليها سترفع للملك لإقرارها مباشرة. كما حددت الحكومة ثلاثة معايير رئيسية لمبادرة الحوار، المعيار الأول أن الحوار يأتي استكمالاً لما لم يستكمل في حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو 2011، والمعيار الثاني أن السلطة ستكون مشاركة في الحوار وستبدي رأيها وستدير الحوار وتشرف عليه لكنها لن تكون طرفا مقابل أي طرف آخر، والمعيار الثالث أن تنفيذ التوصيات سيتم عبر المؤسسات الدستورية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤها أو إغفالها أو تهميشها. وأكدت الحكومة أنها لن تعترض على أي ممثل تختاره الجمعيات السياسية للمشاركة في الحوار، وأنها ستشارك في الحوار من خلال وزراء ممثلين عنها وسيكون لها الدور الذي لعبته في جلسات الحوار الأول، مع التأكيد على أنها لن تكون طرفا في مواجهة أي من الأطراف المشاركة في الحوار. ويشير "المرصد" إلى أن الدعوة للحوار جاءت تلبية وعاملاً مكملاً للحوار السابق خاصة والظرف الأستثنائي الذي تمر به مملكة البحرين، كما أن آلية العمل تعزز استقلالية المتحاورين .
موقف إئتلاف الجمعيات السياسية الوطنية بقيادة جمعية تجمع الوحدة الوطنية:
أصدر إئتلاف الجمعيات السياسية الوطنية الذي يتزعمه تجمع الوحدة الوطنية بتاريخ 27 يناير 2013 بياناً أكد فيه على تفهم الجمعيات لدعوة الحوار التي وصفها الائتلاف بأنها تتفق مع رؤية الجمعيات السياسية المؤيدة لأي حراك يؤدي لوضع حد للأزمة التي تمر بها مملكة البحرين منذ فبراير 2011 وإلى إنهاء الأزمة السياسية والدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين وعودة الأمن والأمان إلى الوطن وتحقيق النمو الاقتصادي للبحرين. كما أكد بيان الائتلاف إلى أن الجمعيات السياسية مع حرصها البالغ على تحقيق هذه الآمال ترى أن أي جهد سيبذل في هذا السبيل لابد أن توفر له أسباب النجاح حددها البيان في 11 نقطة تهدف إلى وقف العنف الموجه للشارع ولرجال الأمن ونبذه، ومشاركة الحكم (الدولة) في الحوار، والاتفاق على عدد المشاركين، والتأكيد على عدة مبادئ أو ثوابت منها الدولة المدنية الديمقراطية ورفض المحاصصة الطائفية، واعتماد مبدأ التوافق بين الأطراف المتحاورة، ومعرفة الأمور العالقة التي لم يتم التوافق عليها في المحور السياسي للحوار السابق، وضرورة استمرار المتحاورين حتى تحقق الأمن والأمان والاستقرار والإصلاح المستمر، وتحديد آليات تطبيق ما يتم الاتفاق عليه والموعد الزمني لتطبيقه، والتأكيد على تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية على من أجرم في حق الوطن والمواطنين وعدم العفو، وترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق التجربة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتحقيق المزيد من الحرية والعدالة بين أبناء الشعب الواحد، وأخيراً رفض التدخل الخارجي في عملية الحوار أو محاولة التأثير عليه. كما أشار الائتلاف إلى وجوب العمل لعلاج الاحتقان الطائفي وروح الكراهية والبغضاء والحقد المبني على الطائفية والمذهبية التي ظهرت مع الأزمة، وأشار الائتلاف إلى أن هناك من كان يعمل على نشرها وتربية أجيال عليها ونشر ثقافتها. وقد وقع على بيان الائتلاف كل من تجمع الوحدة الوطنية، وجمعية المنبر الوطني الإسلامي، وجمعية الأصالة الإسلامية، وجمعية الشورى الإسلامية، وجمعية الوسط العربي الإسلامي، وجمعية الحوار الوطني، وجمعية حركة العدالة الوطنية، وجمعية الصف الإسلامي، جمعية ميثاق العمل الوطني، جمعية التجمع الدستوري. ويشير "المرصد" إلى أن ما تقدم به ائتلاف الجمعيات السياسية يندرج تحت مفهوم وضع آلية للحوار تعزز ما يجب البناء عليه في الحوارات الوطنية، ويطالب بإشراك الحكومة ومن جانب آخر وضع الشروط الاستباقية للبدء في الحوار القادم.
موقف تحالف الجمعيات السياسية الست بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية:
أصدر تحالف الجمعيات السياسية الست بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية بتاريخ 1 فبراير 2013 بياناً أكد فيه على أن الحراك الوطني المطالب بالتحول نحو الديمقراطية لن يتوقف مهما كانت الظروف إلا بنيل الحقوق كاملة، وأن المراهنة على ذلك محض خيال وحلم لن يتحقق. ولفت البيان إلى أن الحوار المعلن يلفه الغموض والضبابية ولا يعكس توجه حقيقي وجاد في تلبية المطالب الشعبية، واعتبر البيان أن أي حوار لا يحقق مطالب الشعب في التحول نحو الديمقراطية وتمكينه من حقه في إدارة شؤون بلاده، هو فاقد لأي قيمة أو اعتبار ولا يمكن الإعتداد به أو بنتائجه. وأكدت الجمعيات الست في بيانها على أن أي مخرجات تنتج عن أي حوار لا يصادق عليها الشعب هي مخرجات ستبقى حبرا على ورق، ولا يمكن أن تعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته. وشدد البيان حسب وصف الجمعيات على أن بقاء معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وبينهم الرموز وقيادات المعارضة كل ذلك يؤشر إلى التوجه الحقيقي للنظام للتعاطي مع المطالب الشعبية. وقد وقع على هذا البيان كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وجمعية الإخاء الوطني. ويشير "المرصد" إلى أن بيان تحالف الجمعيات السياسية الست بقيادة الوفاق الإسلامية تضمن شروطاً مسبقةً، وتهميشاً للقوى السياسية الأخرى في مملكة البحرين وأختزل الشعب في جمهور الجمعيات الست ، كما أن بيان التحالف شجّع على التجمعات والتظاهرات التي تصاحبها الشغب ودخان حرائق إطارات المركبات ورمي الزجاجات الحارقة "المولوتوف" حيث ان بيانها لم يشر الي إدانتها ادانه صريحة . ويرى "المرصد" أن هذه الممارسات تقوّض إجراء الحوار في بيئة آمنة سياسياً وأمنياً، الأمر الذي يجعل من احتقان الشارع قائماً ويولد أفعالاً تكون ضحيتها مصلحة الوطن والخروج بتوافقات وطنية .
موقف كتاب الرأي والأعمدة في الصحافة المحلية:
منذ أن أصدرت وزارة العدل بيانها بتاريخ 21 يناير 2013 بشأن الدعوة لاستكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي، بدأت الأعمدة والمقالات الصحفية من قبل كتاب الرأي والأعمدة في الصحافة المحلية تنشر آراءً مختلفة حول الحوار، وقد قام "المرصد" بتقسيم كافة هذه الآراء إلى ثلاثة فرق، الفريق الأول كان متفاءلا نحو الحوار ومخرجاته ، والفريق الثاني متشاءماً نحو نجاح الحوار خاصة باستمرارية المتحاورين في ظل المسيرات التي تعقبها أعمال شغب تضر بالمواطنين والمقيمين ، والفريق الثالث كان متطرفاً (راديكالياً) إذ بينت كتاباتهم بأنها لا تتخذ من الحوار منهجية للبناء لمستقبل أفضل بل شككت في مصداقيته ومخرجاته وحثت علي عدم القبول به .
مؤشرات سلبية تقوّض فرص نجاح الحوار:
1- التجمعات والمسيرات الداعية للعنف والإرهاب:
يؤكد "المرصد" أن دعم وتأييد ودعوة عدد من القوى السياسية للخروج في مظاهرات ومسيرات تدعو إلى العنف والإرهاب هي مظاهر تعبّر عن مواقف مسبقة لهذه القوى السياسية تجاه مبادرة استكمال حوار التوافق الوطني، كما يشير "المرصد" أن من ضمن هذه القوى كجمعية الوفاق الإسلامية التي أيّدت الحوار ووافقت على المشاركة فيه، إلا أن دعواتها المستمرة للخروج في مسيرات ومظاهرات تنتهي بأحداث شغب وعنف تساهم في تقويض فرص نجاح الحوار القادم .
1- تسمية شرطة حفظ النظام العام بالـ "المرتزقة":
رصدت مجموعة "حقوقيون مستقلون" إساءات متكررة ارتكبتها تحالف الجمعيات السياسية الست بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية ضد منتسبي وزارة الداخلية من شرطة الأمن العام وحفظ النظام العام، وذلك في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و "فيس بوك"، هذا بجانب الشعارات التسقيطية التي تصاحب المسيرات والتجمعات ويرى "المرصد" أن هذه الإساءات من شأنها أن تقوّض فرص نجاح الحوار، وتزيد من الدعوات الطائفية التي تخلق بيئة غير آمنة.
2- استمرار الحملات التحريضية من المنابر الدينية:
يشير "المرصد" إلى أن استمرار الحملات التحريضية من المنابر الدينية إفشال الحوار القادم، ويرى "المرصد" أن هذه الحملات تستهدف التشهير والتحريض والتخوين والتشكيك بنوايا مبادرة استكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي.
3- تفجير البديع الإرهابي:
أسفر تفجير إرهابي عبر (قنبلة محلية الصنع عن بعد) وقع عند دوار جدحفص بشارع البديع بتاريخ 29 يناير 2013 بإصابات بسيطة لثلاثة من أفراد الشرطة. واستهدف الحادث الإرهابي شرطة حفظ النظام أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن.
4- الآراء الراديكالية في الصحافة المحلية:
وثّق "المرصد" مجموعة من الكتابات الصحفية لعدد من كتاب الرأي والأعمدة في الصحافة المحلية، تهدف هذه الكتابات إلى الترويج لآراء متطرفة (راديكالية) تدعو إلى إفشال الحوار ووضع العقبات المستعصية للاستمرار فيه .
مؤشرات إيجابية تزيد من فرص نجاح الحوار:
1- يشير "المرصد" إلى أن البيانات الفردية التي أصدرتها مختلف الجمعيات السياسية في مملكة البحرين المؤيّدة لإجراء الحوار بغض النظر عن اشتراطاتها ومسبباتها، كانت مؤشراً إيجابياً يزيد من فرص نجاح الحوار.
2- يشير "المرصد" إلى أن التجاوب السريع للحكومة للرد على كافة الاستفسارات والملاحظات التي تنشر في الصحافة المحلية كان مؤشراً إيجابياً يهدف إلى التأكيد على رغبة الحكومة الصادقة في إنجاح واستكمال حوار التوافق الوطني.
3- يشير "المرصد" إلى أن دعوة استكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي لاقت تأييداً وترحيباً دولياً كبيراً، إذ رحبت كل من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي بالحوار، إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية، كما رحبت بالحوار عدة جهات رسمية ممثلة عن دول أجنبية هي الولايات المتحدة، وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا واسبانيا وتركيا والفلبين وتايلاند.
أخبار معنية بالحوار لاقت اهتمام المتابعين علي صفحة المرصد :
1- انسحاب جمعية حركة العدالة الوطنية من الائتلاف والحوار:
أعلنت جمعية حركة العدالة الوطنية بتاريخ 31 يناير 2013 انسحابها من ائتلاف الجمعيات السياسية، جاء هذا الانسحاب على لسان الأمين العام للجمعية محي الدين خان، الذي أشار في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقد اعترضت جمعية العدالة الوطنية في وقت سابق على تحديد الحكومة لعدد (6) مقاعد مخصصة لائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية، معللاً ذلك أن لكل جمعية رؤيتها الخاصة بشأن القضايا السياسية غير المتفق عليها من الحوار السابق .
2- بيان جمعية الإرادة والتغيير الوطنية:
أصدرت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية بياناً بتاريخ 28 يناير 2013، وصفت في البيان موقف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالمتجاهل لكافة أطياف الشعب البحريني غير المنتمي لائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية وتحالف الجمعيات السياسية الست. وشددت على أن الدعوة الملكية السامية للحوار كانت دعوة شاملة لم تحدد جمعيات سياسية بعينها، واعتبرت أنه في حال عدم إشراكها في الحوار فإن ما يصدر عنه يعبر عن المتحاورين فقط ولا يلزمها ولا يلزم أبناء الشعب المستقل بأي من مخرجاته.
3- مطالبة عدد من القوى الاقتصادية المشاركة في الحوار:
يشير "المرصد" إلى أن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو قد أكد في تصريح صحفي له بتاريخ 1 فبراير 2013 أن الغرفة لم تتلقى طلباً من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمشاركتها ضمن فئة الشخصيات المستقلة في الحوار القادم. وقد عبّر عدد من الشخصيات الاقتصادية عن ضرورة إشراك القطاع التجاري في الحوار بحجة أن القطاعين السياسي والاقتصادي لا يمكن فصلهما وأن كل قطاع يؤثر على الآخر في التنمية.
4- مطالبة اتحاد الجاليات الأجنبية في البحرين المشاركة في الحوار:
طالب اتحاد الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين بتاريخ 24 يناير 2013 إشراك الاتحاد في الحوار، وأشار الاتحاد إلى إلى أن الجاليات الأجنبية تستحق أن يتم دعوتها للحوار حتى يكون لها مساهمة ذات قيمة وفعالية لبحرين أقوى مع دخولها حقبة جديدة من الازدهار والتطور حسب وصفه.
5- مطالبة مجلس النواب المشاركة في الحوار:
أصدر مجلس النواب بتاريخ 22 يناير 2013 بياناً أكد فيه على دعمه التام وموقفه الثابت للحوار الوطني الذي يمثل فيه جميع أطياف ومكونات وممثلي المجتمع البحريني، وطالب مجلس النواب في بيانه إلى أن يتم تقدير دور السلطة التشريعية المنتخبة والممثلة للإرادة الحرة للشعب البحريني، وضرورة مشاركة ممثلي مجلس النواب في الحوار الوطني.