زار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة مقر حوار التوافق الوطني والمركز الإعلامي الخاص بالحوار، الواقع في منتجع العرين بمنطقة الصخير مساء اليوم الأربعاء، بحضور السيدة سميرة إبراهيم بن رجب وزير الدولة لشؤون الإعلام.وكان في الاستقبال السيد عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي ورئيس المركز الإعلامي لحوار التوافق الوطني، حيث تم الاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات الجارية وخطط الدعم اللوجستي والفني لجلسات حوار التوافق الوطني، ولإبراز ما يعكسه حوار التوافق الوطني من الانفتاح على جميع وجهات النظر من أجل التوصل الى قواسم مشتركة في ظل الوحدة الوطنية والقيم البحرينية الأصيلة. وأكد السيد عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي ورئيس المركز الإعلامي لحوار التوافق الوطني الحرص على توفير الأجواء المناسبة لحوار التوافق الوطني من أجل استكمال المحور السياسي والمساهمة في بناء جسور الثقة بين كافة القوى السياسية للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.وأشار المتحدث الرسمي إلى حرص اللجان العاملة لاستكمال الترتيبات اللازمة لانطلاق حوار التوافق الوطني يوم الأحد القادم العاشر من فبراير، منوها بأن النوايا الصادقة والجهود المخلصة والعزائم الكبيرة التي تعمل من أجل تخطي كافة التحديات والمضي قدماً لتحقيق المزيد من منجزات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية هي التي سترسم المستقبل المشرق لمملكة البحرين.وكان معالي وزير العدل قد أوضح في وقت سابق أن حوار التوافق الوطني بالمحور السياسي يمثل استمرارية لمرحلة سابقة أثمرت توافقات عديدة عبرت عن الإرادة الشعبية لكافة مكونات المجتمع، وأن الهدف الأسمى للحوار تحقيق المصلحة العليا للوطن والمحافظة على مستقبل البحرين وأبنائها، كما أن حوار التوافق الوطني هو حوار شامل وجامع لكافة الأطراف السياسية في البحرين وفرصة للجميع للمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشدداً على أن مشاركة الجميع ضمانة لتفعيل الإرادة الشعبية في نتائج الحوار.وأضاف وزير العدل أن الحوار الجاد والنوايا الصادقة فرصة لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية للجميع، وأن نتائج الحوار المبنية على توافقات ترتكز على القواسم المشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ومراعاة المصلحة العليا للوطن، هي ضمان لمستقبل أفضل للجميع، وستمثل إنجازات جديدة للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، كما أن المشاركين هم من سيحدد مدى النجاح من خلال تمكنهم من الوصول لتوافقات تراعي مختلف الرؤى، وأن مخرجات الحوار سيتم تنفيذها عبر القنوات الدستورية القائمة.