تقرير - عبدالله إلهامي:تظل علاوة الغلاء في الوقت الحالي كما هي بلا مزايدات أو مناقصات إلى أجل غير معلوم، على الرغم من أن وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت أنها رفعت معاييرها التي تمت بعد دراسة مع البنك الدولي إلى مجلس الوزراء، فيما يسعى النواب لإقرار معاييرهم، لذلك فإن المستقبل ضبابي بالنسبة إلى علاوة الغلاء، مع المطالبات إعادة النظر في معايير البنك الدولي لاستحقاق صرف العلاوة، التي اعتبروها قاسية وستتسبب في خلافات أسرية وتعميق المشكلة المعيشية.وفيما أعلنت وزارة «التنمية» عن أن عدد المستفيدين من علاوة الدعم المالي «الغلاء» 83.289 ألف مواطناً حسب إحصائيات الوزارة حتى ديسمبر العام الماضي، فإن المطلب النيابي يقتضي صرفها بقيمة 100 دينار شهرياً لكل رب أسرة بحريني دخله 300 دينار فأقل، و70 ديناراً لكل رب أسرة بحريني دخله بين 301- 700 دينار شهرياً، و50 ديناراً لكل رب أسرة بحريني دخله 701- 1000 دينار شهرياً.وبينما بلغت علاوة الغلاء المدرجة في موازنة (2013 – 2014) 75 مليون دينار لكل عام، أكد النائب محمود المحمود أن ميزانية العلاوة في 2011 كانت 50 مليون دينار، إلا أنها زادت بنسبة 25 مليون دينار إضافية في عام 2012 تحسباً للأعداد المتزايدة من المستفيدين حال تطبيق المعايير الجديدة التي تقدم بها النواب، ومن جهة أخرى، قالت الوزارة إنها تقدمت بمعايير أخرى بغية توجيه الدعم للأسر المحتاجة وتنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن تلك المعايير وضعها البنك الدولي، وستؤدي إلى عدم استحقاق 20% من المستفيدين الحاليين.وبدوره أشار النائب المحمود إلى أن النسبة التي ستسقط عنهم العلاوة تصل إلى 40%، متحدياً وزارة التنمية الاجتماعية أن تكون 20% كما ذكرت، قائلاً «أنا على استعداد تقديم استقالتي إن كانت كذلك»، مضيفاً أن الكثير من المواطنين ينتظرون هذه العلاوات بفارغ الصبر، ويحسبون مصروفاتهم بناءً عليها، كما توقع أن يتم إقرار المعايير الجديدة التي تقدم بها النواب في القريب، إذ إنها ستساهم بشكل أكبر في مساعدة المواطنين بمختلف مستوياتهم.ومن جانبها، أوضحت إدارة العلاقات العامة والدولية للوزارة في ردها حول استفسارات الوطن حيال ذلك، أن علاوة الغلاء مستمرة وتم صرفها الشهر الماضي ولم تتوقف، إضافة إلى أن المعايير الجديدة تهدف إلى تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر بدراسة توجيه الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال دراسة شاملة للدعم الحكومي بأكمله، حيث إن علاوة الغلاء تعتبر جزءاً من الأخير، ومجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة التي تحدد معاييره.وأوضحت أن الموضوع لايزال قيد الدراسة لدى مجلس الوزراء الموقر واللجنة المالية التابعة له، لذلك تأخرت الوزارة في طرحها علي مجلس النواب، ولم تحدد متى سيتم الانتهاء منها أو ستعرض على النواب، علماً بأن الوزيرة وعدتهم من قبل بطرحها في نوفمبر العام الماضي.وحول سؤال «الوطن» عن ما إذا كانت الوزارة تدرس الحالات التي تتوافر فيها شروط الإعانة، وما هي الإجراءات المتبعة لفحص تظلمات المواطنين في حالة الرفض؟، أشارت إلى أنها ليست الجهة التي تعد قوائم المستحقين لإعانة الغلاء، وإنما دورها الرئيس استقبال تظلمات المواطنين ودراسة حالات التظلم ومن ثم رفع قوائم المستحقين لوزارة المالية لاتخاذ إجراءات الصرف، بينما لم ترد الوزارة على الإجراءات المتبعة لفحص تلك التظلمات.