تجار مواشٍ يغلقون حظائرهم بعد ارتفاع سعر الأغنام

كتب- عادل محسن:أغلق عدد من تجار المواشي أبواب حظائرهم بعد ارتفاع أسعار الأغنام 100% عن السعر الأصلي لتبلغ 90 ديناراً بعد أن كانت 45. وقالوا إن الحل الوحيد لحل أزمة اللحوم وعودة الأسعار إلى طبيعتها، يكمن في السماح باستيراد الأغنام الحية الصومالية من ميناء بربرا بالصومال إلى ميناء جدة، مما سيسهم في استقرار أسعار اللحوم الحية بعد أن شحت في السوق بسبب توقف الاستيراد المباشر من السعودية والتي يتم شراؤها من تجار سعوديين.وأوضحوا أن 500 رأس غنم تكلف نحو 15 ألف دينار وتخليص معاملة إدخالها عبر ميناء خليفة يبلغ 2800 دينار وسحب «اللنج» المحمل بالأغنام يكلف 480 ديناراً، بينما كان في السابق يدفع التجار 10 دنانير فقط لإدخالها بفرضة المحرق.والتقت «الوطن» مع عدد من تجار المواشي من حظائر البرهامة والهملة والنعيم والمحرق والذين اضطر أغلبهم إلى إغلاق أبوابهم أمام تجارة المواشي بسبب الحالة التي يمرون بها بارتفاع الأسعار 100% عن السعر الأصلي لتبلغ 90 ديناراً بعد أن كانت 45 ديناراً. وأوضح أحد التجار أنه وبعد أكثر من 60 عاماً في العمل بتجارة المواشي أصبح مفلساً واضطر للعمل «صباب قهوة» إذ يرى أنه لا يحصل على الدعم كتاجر للمواشي.ونشرت الوطن في عدد أمس خبر ارتفاع أسعار الأغنام 100% ودعوات لاعتصام التجار مما أثار ردود أفعال إذ سيخصص برنامج «أنا البحرين» حلقة خاصة عن أسباب الارتفاع بينما سيوجه النائب عدنان المالكي سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة والصناعة حولها إضافة لأزمة اللحوم ككل.وقال التاجر غلوم عبدالله، الذي يعمل في تجارة المواشي منذ أكثر من 60 عاماً وورثها من أجداده، إن: «الخيار الوحيد المتاح للتجار، يتمثل في جلب الأغنام الصومالية الحية من الإمارات، مردفاً إلا أن الصعوبة تكمن بالكلفة العالية لاستيرادها، وأوضح، أن 500 رأس غنم تكلف نحو 15 ألف دينار، وتخليص معاملة إدخالها من خلال ميناء خليفة يبلغ 2800 دينار وسحب «اللنج» المحمل بالأغنام يكلف 480 ديناراً ويزيد السعر كل ما كبر حجم السفينة وعرضها وزاد وزنها بينما كان في السابق يدفع التجار 10 دنانير فقط لإدخالها بفرضة المحرق وهي زيادة ضخمة جداً ومضاعفة، مضيفاً أن إدخال حمولة الأغنام في ميناء خليفة يجب أن يكون من خلال وكيل، ولتخليص معاملاته فقط يكلفنا آلاف الدنانير بينما لم يكن يكلفنا شيئاً في فرضة المحرق لذلك يصل سعر رأس الغنم لأكثر من 80 ديناراً وهو سعر مبالغ فيه بالنسبة للمربي والمستهلكين من المواطنين والمقيمين، بينما يكلف نقل 700 رأس غنم عن طريق السعودية 400 دينار فقط».من جانبه قال التاجر علي الكأس، إن: «شراء الأغنام من دبي تكلف الكثير ويتعرض التاجر لخسارة بسبب دفع أموال إضافية للنقل وغيرها من المصروفات وتفقد بعض الرؤوس وتموت أخرى مما يسبب عبأ على التجار ويزيد من سعر الرأس، مردفاً «يجب على المسؤولين الالتفات إلينا فنحن تجار نعمل سنين طويلة في هذا المجال وأسعار الميناء ضخمة جداً ووعدنا وزير «البلديات» بعدم احتساب هذه المبالغ الضخمة على اللنجات الخشبية ولكن لم يتحقق أي شيء والمعاناة مستمرة».وأضاف «إذا تم السماح بجلب الأغنام من الصومال عن طريق ميناء جدة فسينتعش السوق من جديد ولكن المسؤولين لم يلتفتوا إلى الآن إلى هذا المطلب فجلب الأغنام من الصومال إلى البحرين يستغرق 8 أيام بينما تستغرق 3 أيام إلى ميناء جدة ويوم واحد لنقلها للبحرين بواسطة النقل البري وبكلفة أقل وإذا كان الخوف من الأمراض وغيرها لأن الصومال ليس مصدراً للبحرين فهي مصدر لدول خليجية وتقوم بفحصها، والبحرين تستهلكه منذ فترة طويلة ولكن لا نتمكن من استيرادها من الصومال، وما الضير من استيرادها عن طريق السعودية إذا كانت البحرين تعرف الإمكانات البيطرية الموجودة بالسعودية وبالدول الخليجية ويوجد تعاون مشترك في هذا المجال لذلك لا خوف على صحة الأغنام ويمكن للأطباء البيطريين والمحجر الصحي في البحرين اتخاذ إجراءاتهم الطبيعية للتأكد من خلو الأغنام من أي أمراض تؤثر على صحة الحيوان والإنسان».بينما قال التاجر عبدالحسين الشعلة، إن: «أسعار النقل أصبح مبالغاً فيها وتثقل كاهل التاجر، ما يتسبب في خسارته وخسارة المربي الذي لن يتمكن من شراء الأغنام الحية مما يؤثر تباعاً على الأمن الغذائي والوضع واضح في الأسواق وخلوها من الأغنام الحية ووجود المبرد فقط وتسبب الأمر بخسائر للتجار، مؤكداً أنه اجتمع 3 مرات مع المسؤولين ونقل مطالبة التجار بالسماح بالاستيراد من جيبوتي إلا أن الوعود لم تتحقق إلى الآن إذ إن الكلفة تقل بنسبة 40% من جلبها من دبي وسيصبح سعر الرأس بمتناول الجميع ويستقر من جديد.أما التاجر عبدالحسين جواد فقال إنه: «وبعد أكثر من 60 سنة بالعمل في تجارة المواشي أصبح مفلساً واضطر للعمل «صباب قهوة» إذ يرى بأنه لا يحصل على الدعم كتاجر للمواشي، موضحاً أنه تم نقله من البرهامة إلى حظائر الهملة وليس فيها ماء ولا كهرباء ولا دعم ولا نظام تقاعدي».وأيده في ذلك مربي الماشية أحمد عبدالله الذي قال إن: «التجار والمربين يعانون في الوقت الحالي من أزمات مالية بسبب ضعف حركة السوق وعدم توافر السلعة الأساسية التي يعتمدون عليها في البيع والشراء وهي الأغنام الصومالية، لافتاً إلى أن هذه الفئة تعتمد اعتماداً كلياً على تجارة المواشي ولا ينتمون لأي عمل وظيفي حكومي ولا يملكون إيراد ثابتاً لإعالة أبنائهم.وتتساءل: من سيقوم بالصرف على عائلاتنا ونحن بهذه الظروف الصعبة؟. ولماذا لا نحصل على بعض من الدعم الذي يحصل عليه زملائنا في دول خليجية أخرى؟. ولماذا لا نرى الجدية في دعم قطاعنا؟. وقال: « ألا يكفي من ما نتحمله من خسائر بسبب الأزمات الغذائية التي تمر علينا من وقت لآخر وكأنما الوضع طبيعي ولا نرى تحرك جاد من الجهات المعنية»، مؤكداً أن أزمة اللحوم تتسبب في شح الدجاج وارتفاع أسعاره فماذا ينتظر المسؤولون؟ ولماذا يعتمدون فقط على اللحوم «المكفنة» التي لا نعلم كيف تذبح في الخارج وتجلب مبردة.وفي سياق متصل طالب التاجر اسكندر حيدر من المسؤولين في الزراعة عمل إحصاء لأعداد المواشي والتي رصدتها الوزارة سابقاً كي تتأكد بنفسها من انخفاض تام في أعداد الأغنام لدى التجار والمربين بسبب الأزمة.