أعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، في كلمة متلفزة الأربعاء، عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي لأي حزب في مهمة محدودة، وهي تسيير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات، وذلك بهدف الخروج من الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، عقب اغتيال المعارض اليساري البارز، شكري بلعيد.وقال الجبالي، الذي بدى متأثراً من هول الحادثة، لقد "قررت تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية". وأضاف أن "أعضاء الحكومة الجديدة سيلتزمون بعدم الترشح للانتخابات القادمة". ويأتي قرار الجبالي بحل الحكومة وبتكوين "حكومة كفاءات مصغرة ومحايدة، مخالفا لما دعا له زعيم حركة النهضة الحاكمة، الذي اقترح حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأحزاب السياسية. ما يؤكد الأخبار والتسريبات الرائجة حول وجود قطيعة في العلاقة بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحركة ورئيس الحكومة حمادي الجبالي.وفي تعليق على ما أقدم عليه الجبالي، قال المحلل السياسي منذر ثابت لـ"العربية.نت" إن "ما حصل يرتقي إلى درجة الانقلاب السياسي بما أنه أخرج التشكيلة الحكومية عن دائرة المحاصصة الحزبية، وأزاح في ذات الوقت حركة النهضة الإسلامية عن الممارسة الفعلية للحكم".ورجح ثابت أن يراهن الجبالي خلال المرحلة القادمة على دعم ومساندة الشارع. ويتساءل عن مغزى تزامن هذا الإعلان مع تعليق المعارضة لعضويتها في المجلس التأسيسي. ويضيف ثابت بأن كل القوى وخاصة في الخارج أصبحت تنظر له (الجبالي) كرجل براغماتي وكرجل انفتاح.من جانبها، أعلنت الجبهة الشعبية التونسية المعارضة أنها قررت الانسحاب من الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور بعد اغتيال بلعيد، الذي قتله مسلحون أمام بيته في العاصمة تونس. وقال المتحدث باسم الجبهة الشعبية، حمة همامي، إن المعارضة تدعو أيضا إلى إضراب عام احتجاجا على واقعة الاغتيال.