اعلنت اللجان التنسيقية لتظاهرات الاحتجاج في محافظات شمال وغرب العراق انها ستنظم مليونيات ‏وصلوات جمعة شعبية غدا تحت شعار "لا للحاكم المستبد".‏وأوضحت اللجان في بيان اليوم الخميس :"تمر الأيام وتثبت لنا مجرياتها أننا نسير مع عراقنا نحو الهاوية .. ‏نسير لصنع دكتاتور جديد لن يوفقه أحد ولن يدخر جهدا في ظلم هذا الشعب وإستغلاله". واضافوا انه ‏‏"حاكم جاء على ظهر الدبابة الأميركية وتولى السلطة واستأسد على أبناء شعبه بما معه من قوة إقليمية ‏ودولية ظنا منه أن هذا الشعب سيسكت وسيرضى بالذل والمهانة التي يمارسها ليل نهار وفضائحه ‏أزكمت الأنوف وعلى مرأى ومسمع من الجميع".‏واضاف البيان: "إننا إذ نعيب على العالم وعلى الإنسانية جمعاء هذا الصمت المذل نؤمن أنه لا ‏حل يكمن بدون تحرك شعبي قوي يثبت الحقوق ويرفض الظلم والطغيان والإستبداد .. ولذلك ندعو ‏ابناء شعبنا المنتفض للخروج يوم الجمعة المقبل 8/2/2012 تحت شعار "لا للحاكم المستبد" لنعلن ‏رفضنا له ولمن معه ولنعلن اننا لسنا راغبين بدكتاتور جديد يفتك بالبلاد ويشرد العباد ويسرق أقوات ‏الشعب بدون رادع"‏‎.ووقع البيان كل من: شباب الثورة العراقية الكبرى الحركة الشعبية لإنقاذ العراق وائتلاف ثورة 25 شباط ‏احرار وعشائر العراق تجمع شباب الانبار وتجمع ثوار الفلوجة والجبهة الشعبية لإنقاذ كركوك ‏والرابطة الوطنية لعشائر الجنوب والفرات الأوسط .. اضافة الى تجمع صامدون وتجمع شباب ثائرون ‏ومنظمة طلبة وشباب العراق الحر ومنظمة العهد للدفاع عن المعتقلين.‏ومن المتوقع ان تشهد محافظات الأنبار وبغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك تظاهرات واعتصامات ‏وصلاة جمعة شيعية سنية موحدة في مساجد هذه المحافظات.وفي خارج العراق ستقام وقفة احتجاجية امام مقر السفارة العراقية في لندن يوم السبت المقبل التاسع ‏من الشهر الحالي من الساعة الواحدة الى الثالثة والنصف بعد الظهر "تضامنا مع ناشطي الثورة ‏العراقية الذين يتعرضون لظلم من قبل الحكومة الحالية" كما قال منظمو الوقفة.يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك تشهد منذ 40 يوما تظاهرات يشارك فيها ‏عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية ‏رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي الطائفية والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد ‏المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع ‏قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في ‏مؤسسات الدولة.