جدد وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تأكيداته في رده على رسالة الجمعيات الست (جمعية العمل الوطني الديمقراطي - جمعية الوفاق الوطني الإسلامية - جمعية التجمع القومي الديمقراطي - جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي - جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي - جمعية الإخاء الوطني ) والتي تسلمها اليوم أن تحديد جدول الأعمال في حوار التوافق الوطني يستلزم حضور جميع الأطراف المشاركة للنظر فيه والاتفاق على بنوده.وفيما يلي نص الرد الذي بعث به وزير العدل اليوم على الخطاب الذي تسلمه من الجمعيات اليوم ايضاً وحصلت وكالة انباء البحرين على نسخة منه : السادة الأفاضل / جمعية العمل الوطني الديمقراطي - جمعية الوفاق الوطني الإسلامية - جمعية التجمع القومي الديمقراطي - جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي - جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي - جمعية الإخاء الوطني المحترمينالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ في 7 فبراير 2013 وإلحاقاً بخطابنا المؤرخ في 5 فبراير 2013 والمتضمن الرد على خطابكم المرسل إلينا في 5 فبراير 2013، فإننا نود أن نؤكد لكم مجدداً أن تحديد جدول الأعمال يستلزم حضور جميع الأطراف المشاركة للنظر فيه والاتفاق على بنوده. لذا نأمل منكم التكرم بموافاتنا بأسماء ممثلي جمعياتكم للمشاركة في الحوار، علماً بأن جميع الأطراف المدعوة الأخرى قامت بموافاتنا بأسماء ممثليها على النحو الذي بيناه لكم في خطابنا السابق.ونرجو من الله العلي القدير أن تتظافر جهودنا جميعاً للبناء على ما تحقق من مكتسبات لهذا الوطن الغالي.وتفضلوا فائق التحية والاحترام ،،،خالد بن علي بن عبدالله آل خليفةوزيـــر العـــدلوالشئون الإسلامية والأوقافوكان وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف اكد في رسالة سابقة ان الهدف الأسمى لاستكمال حوار التوافق الوطني هو بناء جسور الثقة بين الجميع بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لجميع ابناء هذا الوطن.