طالبت كتلة الأصالة النيابية بفصل المعلمة بمدرسة النور نهائياً، وحرمانها من ممارسة مهنة التعليم، على خلفية إجبارها الطفل عمر على تقبيل قدمها، فيما أدانت جمعية كرامة لحقوق الإنسان الحادثة، وأعلنت عزمها رفع قضية أمام المحاكم ضد المعلمة وكافة المتورطين، باعتبارها مساساً باتفاقية حقوق الطفل. وعبَّر عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد، عن دهشته من تواضع العقوبة الموقعة بحق المعلمة، إثر إجبارها طفلاً على تقبيل قدمها لأن اسمه "عمر خطاب”. وطالب مراد بفصل المعلمة فوراً وحرمانها نهائياً من ممارسة مهنة التعليم، وأضاف "لا يمكن أنْ نأمن على أبنائنا في عهدة معلمة تتنفس الطائفية، ولا نقبل بهذا الوضع، والأصالة بصدد التحرك في القضية من خلال الأدوات المتاحة”.ودان رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي الحادثة، وقال إنَّ تعدّي المعلمة يمثل إهانة بالغة، ليس فقط لمعتقدات الأغلبية الشعبية في البحرين، بل لعموم أهل السُنة في العالم أجمع.وأعلنت "كرامة” ـ من منطلق واجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان ـ أنها بصدد رفع قضية بالمحاكم على المعلمة والمتورطين، خاصة أنَّ الفعل أهان معتقدات المسلمين وهدف للحطِّ من كرامتهم، ويخالف اتفاقية حقوق الطفل، وسعى لتحطيم نفسية الطفل عمر وباقي أقرانه. ولدى زيارة كتلة الأصالة وجمعية كرامة عائلة الطفل عمر، روى والده الحادثة التي أصابت الأسرة بالصدمة، ومثَّلت إساءة بالغة لأغلب فئات الشعب البحريني. وأضاف والد الطفل إنَّ ابنه قال بالصدفة خلال جلسة عائلية، إنَّ معلمته تطلب منه يومياً ومنذ 5 أشهر تقبيل باطن قدمها، بينما يقبل الطلبة الآخرون وجهها ورأسها، فأصيب الوالد بدهشة شديدة، وذهب إلى المدرسة للتحقق من الأمر وإخبار الإدارة بالحادثة، وفي نفس اليوم فتحت المدرسة تحقيقاً بالواقعة، وتأكدت من صدق رواية الطفل. وأُدينت المعلمة بعد أنْ أقرت بجريمتها أمام المسؤولين، واكتفت المدرسة بتوقيفها أسبوعاً مع الخصم من الراتب، وتوقيعها تعهداً بعدم تكرار الحادثة، قبل إحالة القضية إلى وزارة التربية والتعليم.