رسم صندوق النقد الدولي صورة بالأسود والأبيض لاقتصاديات العالم العربي في العام 2013، عندما قال إن الدول المصدرة للنفط ستتابع نموّها بنسبة 6%، وهي تستفيد من تصاعد الأسعار وإنتاج المزيد من مواد الطاقة ومشتقاتها. مدير دائرة الشرق الأوسط مسعود أحمد قال إن دول المنطقة توزعت إلى مجموعتين خلال العام 2012، الأولى منتجة للنفط وشهدت تصاعداً جيّداً في مدخولها العام الماضي نظراً لارتفاع أسعار النفط، ووصل النمو لديها إلى 6 بالمئة. لكن المجموعة الثانية من الدول، وهي الدول المستهلكة، عانت من تصاعد أسعار النفط العالمية، وشهدت في الوقت ذاته اضطرابات سياسية وأمنية كبيرة، وبعضها تأثّر جداً بجمود الاقتصاد الأوروبي.وأشار صندوق النقد إلى أن نسبة النمو في الدول غير المصدرة للنفط وصلت إلى 2% فقط، وهذه النسبة تكاد تكفي حاجة هذه البلدان لمتابعة تسيير أمور الدولة والحياة العامة، كما شهدت هذه المجموعة من الدول زيادة في الإنفاق وزيادة في العجز وارتفاعاً في البطالة حتى أن السياسات الاحتياطية للتعامل مع الأزمة الراهنة تكاد مفاعيلها أن تسقط.17,5 مليار مساعداتأشارت أرقام تقديرية أن مجموعة الدول "في الحالة الانتقالية" أي مصر والأردن واليمن والمغرب وتونس تلقت منذ الشهر الأول من 2011 وحتى شهر يوليو من 2012، 17,5 مليار دولار من المساعدات، دفعت دول مجلس التعاون الخليجي 40% منها، أي ما يصل إلى 7 مليارات دولار، فيما دفعت مجموعة الدول الصناعية الكبرى 3 مليارات.حذّر مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي من أن الدول غير المنتجة للنفط ستواجه خلال العام 2013 التحديات ذاتها، لأن طريق الإصلاح السياسي طويل والاضطرابات تدفع المستثمرين إلى الانتظار، فهم يريدون ضمانات جيّدة للدفع بأموالهم إلى هذه الدول، وأكد أن الصندوق يتابع سعيه مع الدول المنتجة للنفط لتتابع مساعداتها للدول الأخرى، لكن لا شيء يضمن متابعة هذا المسار.واقترح صندوق النقد ضرورة أن تسعى هذه الدول غير المنتجة إلى ترتيب قطاعها المصرفي، لأنه لا غنى عنه، خصوصاً في إطار تسليف الأعمال المتوسطة والصغيرة، وحذّر من أن اقتصاد مصر يتعرض للكثير من الضغوط والعجز يتزايد، ولا يجب إلقاء الأعباء الإضافية على الطبقة الفقيرة.ومن علامات الاستفهام الكبيرة حول مصر أن صندوق النقد الدولي لم يتوصّل بعد إلى اتفاق نهائي معها، فقد تمّ التراجع عن اتفاق أول في العام 2012 بتسليف من الصندوق بقيمة 3,6 مليار دولار، وتمّ التراجع في اتفاق ثان في نوفمبر من العام 2012، وأرجع مسعود أحمد السبب إلى أن دولاً في مرحلة انتقالية يصعب عليها ان توافق على اتفاق مثل هذا.