قال رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن إن وزارة الداخلية مستمرة في نهج التطوير وفق أحدث المعايير الدولية وأنها ماضية في تنفيذ البرامج التدريبية التي من شأنها الرقي بمستوى الأداء لمنتسبيها، كما قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعميق ثقافة احترام هذه الحقوق لدى منتسبيها بالاستعانة بعدد من الخبراء.ونظمت وزارة الداخلية أمس ورشة عمل بعنوان "القانون الدولي وحقوق الإنسان” بنادي ضباط الأمن العام برعاية اللواء طارق الحسن. وأوضح رئيس الأمن العام بمناسبة افتتاح الورشة أن وزارة الداخلية قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعميق ثقافة احترام هذه الحقوق لدى منتسبيها، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لوزير الداخلية، حيث استعانت الوزارة بعدد من الخبراء من أجل وضع برامج تطوير تتعلق بآلية ومناهج تدريب وإعداد رجال الأمن العام وخصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين وواجبات حفظ الأمن والنظام، وشمل ذلك إقامة العديد من الدورات والندوات وورش العمل مع التركيز على القوانين والمعايير والمفاهيم الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة، كما تم اعتماد مدونة سلوك العمل الشرطي لكيفية قيام رجال الأمن بواجباتهم والأطر القانونية والأخلاقية التي تنظم أداءهم وتفرض عليهم الالتزام بها. وأشاد اللواء طارق الحسن بما تضمنته الورشة من محاور هامة في مجال القانون الدولي والتعريف بمتطلبات حقوق الإنسان الواجب مراعاتها أثناء مباشرة العمل الأمني، مشيداً بحسن التنظيم والإعداد والمستوى الذي ظهر به المحاضرون والمشاركون، وما اكتسبوه من مهارات تسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العالية لتأدية الواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.ومن جانبه، ألقى جون والش كلمة تطرق فيها إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي وعرض بعض الأحكام من اتفاقية مناهضة التعذيب وبعض الأحكام المتعلقة بالعهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً ضرورة احترام وحماية حقوق الإنسان وكرامته التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي، وأشار إلى أهمية التدرج في استخدام القوة عند الضرورة لدى التعامل مع حالات الشغب ومكافحة الجرائم.كما شدد والش في كلمته إلى عدم استخدام أي نوع من أنواع التعذيب النفسي أو الجسدي من خلال المساهمة أو التحريض عليه بشتى أنواعه، مشيداً بما تقوم به أجهزة الدولة المختصة من النهوض بمسؤولية التحقيق في دعاوى التعذيب والعمل على تعويض الأشخاص المتعرضين للتعذيب، إضافة إلى تعليم وتثقيف الأشخاص المعنيين حول جريمة التعذيب.