كتب ـ إيهاب أحمد: قال وزير حقوق الإنسان د.صلاح علي، إن وزارة الداخلية استدعت أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان بناءً على طلب وزارة الخارجية المصرية والجهات الرسمية للتأكد من زيارته الأخيرة إلى القاهرة. وكشف الوزير عن زيارة المفوضة العليا للمفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي البحرين في الربع الأول من العام المقبل، فيما يزور المملكة بغضون شهرين فريق تقني من مجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة للتعذيب في فبراير المقبل. وأعلن صلاح علي عن تشكيل فريق حكومي من 13 وزارة لمتابعة توصيات جنيف تجتمع نهاية أكتوبر الحالي لوضع خطة العمل، وقال "تم مخاطبة 13 جهة ممثلة في وزارت الدولة، ويتوقع أن يتم أول لقاء نهاية أكتوبر”. وأضاف عن مهام اللجنة "على عاتق اللجنة العليا لحقوق الإنسان متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان ضمن مسؤولياتهم الأخرى”.وفيما يخص المدة اللازمة لتشكيل الفريق بين الوزير "نحتاج لاجتماعين لوضع خطة كاملة تتابع توصيات حقوق الإنسان، وتشمل توزيع التوصيات وتقسيمها وفق الموضوعات والمحتوى، وتوزيعها على الوزارات المعنية والجهات ووضع فترة زمنية لتنفيذها”.ولم يحدد الوزير المدة الزمنية التي تحتاجها الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات، مستدركاً "تحدد الجهات العنية بالتنفيذ المدة الزمنية المطلوبة سواء استغرقت أشهراً أو أكثر من عام”. ووافقت البحرين على تنفيذ 157 توصية من أصل 176 لمجلس حقوق الإنسان، منها 143 توصية وافقت عليها كلياً و13 جزئياً، فيما تحفظت على بعض التوصيات لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية أو مع الدستور أو تدخلها في سيادة الدولة أو كانت ذات طابع سياسي. وعن تفاصيل التوصيات الـ158 الموافق عليها من إجمالي التوصيات الـ176 بين الوزير "مرد الـ176 لجهة المحتوى تصل إلى 19 موضوعاً و14 توصية تطالب بمتابعة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وبانتهاء هذا الملف تكون البحرين نفذت 14 توصية”.ولفت إلى أنه "جرى تنفيذ 16 توصية لتقرير تقصي الحقائق، والمتبقي منها تنتظر قرارات من السلطة التشريعية”.وتطرق صلاح علي إلى أن المراسيم الملكية الصادرة مؤخراً، وتنفيذ عدد من التوصيات الخاصة بتقرير تقصي الحقائق وتوصيات جنيف، مشيراً إلى أن البحرين ألزمت نفسها بتقديم تقرير طوعي لمجلس حقوق الإنسان عقب عامين يبين ما تم تحقيقه.وحول زيارات المنظمات الحقوقية إلى البحرين قال الوزير "أبدت البحرين استعدادها لاستقبال المنظمات الحقوقية، ومن المقرر أن يكون هناك 3 زيارات الأولى لمقرر الأمم المتحدة فبراير 2013، والثانية في الفترة مابين نوفمبر وديسمبر المقبلين للفريق التقني من مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية، وننتظر تأكيد الموعد وأسماء الفريق الزائر”.وأضاف "الزيارة الثالثة ذات أهمية كبرى فهي للمفوضة العليا للمفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي، وتحدد بناءً على جدول أعمالها” واستدرك "نتوقع أن تكون الزيارة في الربع الأول من 2013”. ورأى الوزير أن الزيارات تؤكد تعاون البحرين مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، وأن ليس لدى البحرين ما تخفيه”.وعن استدعاء أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان من قبل وزارة الداخلية أمس، لسؤاله حول زيارته مؤخراً لمصر، علق وزير حقوق الإنسان "استدعاء علي سلمان جاء بناءً على اتصالات وزارة الخارجية المصرية والجهات الرسمية في البحرين للتأكد من طبيعة زيارته إلى مصر”.وأكد الوزير أن ماقامت به الجهات الرسمية إجراء قانوني وليس مصادرة لحرية التعبير المكفولة دستورياً. وحول ما يشاع عن إعلان المحكومين من الأطباء بقضايا أمنية الإضراب عن الطعام قال الوزير "ننظم زيارات دورية للسجون للاطلاع على أحوال المسجونين والموقوفين، ومتى وصلنا أي خبر عن إضراب أي سجين أو موقوف كان الكادر الطبي المحكوم أو غيره نبحث في الأسباب”. وأكد الوزير في ذات السياق أن "السجون مفتوحة للمنظمات الحقوقية وليس هناك ما يخفى، فأوضاع المسجونين في البحرين جيدة، والخدمات والمعاملة تتم وفق الضوابط وما يطالبون به يتم تنفيذه، معظم الطلبات الأساسية كالاتصال بمحاميهم أو زيارة أهاليهم في السجون تمت وهو أمر موثق”. واعتبر الوزير إشارة جلالة الملك المفدى إلى دور الوزارة لدى افتتاحه دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني، دفعة قوية لتحقيق مكاسب أكبر تجاه الوضع الحقوقي في البحرين.