قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة إن فصل المجلس عن قانون الخدمة المدنية يطلق يد المجلس في وضع الخطط والبرامج الهادفة لتطوير العمل القضائي ورفع كفاءه السلطة القضائية للوصول إلى العدالة الناجزة مما يطمئن القضاة بأن الجهة المسؤولة عنهم إدارياً ومالياً هي المجلس الأعلى للقضاء دون غيره، وجاء المرسوم بقانون ملبياً لطموحاتهم ومحققاً غاية استغلال السلطة القضائية إدارياً ومالياً.وأكد الشيخ خليفة بن راشد، خلال احتفاء القضاة بالمرسوم الملكي الخاص بمنح المجلس الأعلى للقضاء الاستقلالية الكاملة في مبنى وزارة العدل، وتكريماً لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز لجهوده المستنيرة في رفعة شأن القضاء والقضاة، أن تخصيص ميزانية مستقلة تحت يد المجلس لأعضاء السلطة القضائية وفصلهم عن قانون الخدمة المدنية لموظفي الدولة يعد الإنجاز الأكبر في تاريخ القضاء البحريني ويحسب لمملكة البحرين والقيادة الرشيدة على رأسها جلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى. وأوضح أن المرسوم بقانون جاء متماشياً مع العهود والمواثيق الدولية، وتوصية الحوار الوطني بضرورة أن تكون السلطة القضائية مستقلة في شؤونها الإدارية والمالية عن باقي سلطات الدولة.وأكد القضاة أن هذه النقلة النوعية وهذا التطور الملحوظ بالقضاء البحريني لم يكن ليتحقق لولا المشروع الإصلاحي المنفتح ولولا الأداء المتمكن الذي يتمتع به القضاء وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وما يمثله من أداء متميز ومعاملة فائقة الدقة ملؤها الحب والاحترام والتقدير دون تمييز أحد على أحد، مما جعل السلك القضائي يلتف حوله ويعيش مع كل طموحاته في تحقيق أداء قضائي راشد يحقق العدالة الناجزة ويكون مفخرة لمملكة البحرين.وأوضح القضاة في ختام كلمتهم أن هذه الاحتفالية والتكريم المتواضع له تعبير يسير عما يكنه القضاة من حب ومودة، لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.