رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، الطعن الذي قدمه أربعيني على حكم بسجنه لمدة 3 أعوام بتهمة بيع تزوير توقيع بحرينية وبيع سيارتها دون علمها، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة. وأبلغ والد المجني عليها الشرطة بأنه اتفق مع المتهم على أن يبيع المركبة الخاصة بابنته مقابل 2500 دينار واستلم منه عربوناً 200 دينار لتصليحها قبل نقل ملكيتها، كما قام بتسليمه عدة مستندات ومنها أصل ملكية المركبة وبطاقة هوية المجني عليها «ابنته»، إلا أنه تفاجأ عندما توجه إلى الإدارة العامة للمرور، بأن المتهم قام بتحويل ملكية دون علم وموافقة المجني عليها حيث قام بالتوقيع على موافقتها بالبيع.كما شهد مخلص معاملات بأنه يعمل في مجال شراء وبيع المركبات بالإضافة إلى عمله، وقد تعرف على المتهم في غضون عام 2021 بحكم أن الأخير يعمل في ذلك المجال أيضاً، موضحاً أن المتهم تواصل معه وأخبره بأن لديه مركبة مملوكة لأحد أفراد أسرته وأنها بحالة جيدة. وبعد معاينته لها، وافق المخلص على شراء السيارة وسلمه المبلغ المتفق عليه، واتفق مع المتهم على قيام الأخير بإتمام إجراءات نقل الملكية.