بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشر لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شدد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة، على الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الخمس عشر الماضية، والتي كانت نتاج العمل المتواصل والجهد الجاد لتعزيز معايير حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتحسين الأطر التشريعية لتتماشى مع المعايير الدولية.
وأضاف: "إنشاء المؤسسة في العاشر من نوفمبر 2009 بمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، كان بمثابة الخطوة الأولى في مسار طويل نعمل من خلاله على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وهي مسؤولية نتحملها بكل جدية"، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه جلالته للمؤسسة مما يمكّنها من الارتقاء بالعمل الحقوقي المستقل وتعزيز مسارات التقدم والتطوير في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح الدرازي أن المؤسسة قد عملت خلال الخمس عشر سنة الماضية على تعزيز التعاون مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل معها جنبًا إلى جنب باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والسعي لتحسين التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز العمل الحقوقي بفعالية وتحقيق تغييرات ملموسة تساهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وثمّن الدرازي التعاون المتواصل مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لدعم جهود المؤسسة الوطنية في تعزيز قدرتها على تحقيق تقدم ملموس، من خلال تبني أفضل الممارسات وتحديث السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان لتتوافق مع المعايير الدولية.
واختتم الدرازي تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الجهات المختلفة لضمان التقدم المستمر في هذا المجال الحيوي، معربًا عن ثقته بأن السنوات القادمة ستشهد المزيد من النجاحات التي ستعزز من مكانة البحرين في مجال حقوق الإنسان.