كتب- عبدالله إلهامي:أكد المستشار بهيئة التشريع والإفتاء القانوني د.عيسى النعيمي أن خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني جاء شاملاً لجميع قضايا الشأن الدولي والعربي والخليجي، وأن جلالته شدد على أن "الحوار هو الأسلوب الأمثل لحل كافة المشاكل في المجتمع البحريني”، والحوار يجب أن يقوم على الثوابت والهوية الوطنية وبذل العطاء وعدم ادخار أي جهد لخدمة المملكة، لذلك فإن التوافق الوطني أتى معبراً عما نص عليه الدستور، مشيراً إلى أن المجتمع البحريني اليوم أمام تدشين مرحلة مفصلية، خصوصاً مع التعديلات الأخيرة التي أعطت السلطة للمجلس المنتخب الممثل للإرادة الشعبية المنتخبة، لافتاً إلى أن تلك المرحلة دشنها جلالة الملك لتجمع بذلك بين الإرادة الشعبية والإرادة الملكية.وقال د.عيسى النعيمي، في لقاء له بتلفزيون البحرين على هامش حفل افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني، إن التعديلات الدستورية الأخيرة خير معبر عن مبدأ التوافق الوطني، إذ إنه قام على ميثاق العمل الوطني وتوّج بإرادة ملكية أصدرت تلك التعديلات، قائلاً: "لو وقفنا على مجملها سواء من ناحية التوازن الذي أوجدته بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أو غيرها، سنجد أن كلها يصب في مصلحة المواطن البحريني البسيط، كونها تقوي السلطة التشريعية وتجعل المجلس النيابي مفعلاً لسلطته الرقابية، لذلك يجب على السادة النواب استثمار تلك السلطة خير استثمار”، مشيراً إلى أن تلك التعديلات أتت متوافقة مع التطورات الدستورية العالمية.وأوضح أن اعتماد منظمة الأمم المتحدة مؤخراً لتقرير البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذها للتوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، وفوزها بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان، يعتبر إنجازاً بحرينياً خالصاً يؤكد مكانة المملكة الدولية في الجانب الحقوقي، إذ إن الإجماع عليها أتى معبراً عن أنها ستقوم بأبنائها المخلصين وستكون رائدة التنمية على الصعيد الوطني والدولي.ولفت إلى أن تجربة البحرين أثبتت بلاشك أن الحوار والتوافق الوطني قادرين على حلحلة أي أزمة تمر بها المملكة، وذلك بأن يكون حواراً قائماً على المواطنة الحقة وتقدير البذل والعطاء، وليس خروجاً لمعارضة لأجل المعارضة، بل أن تكون هناك معارضة وطنية مسؤولة، مضيفاً أن المتحاورين في التوافق الوطني حينما اجتمعوا ورفعوا مرئياتهم لجلالة الملك، ظهرت الإرادة الملكية متمثلة في التعديلات الدستورية، إذ إن الدستور هو القانون الأسمى في البلاد، ولا يوجد أي التزام قانوني بغيره، مما يعتبر نقلة كبيرة في مسيرة العمل الوطني.وقال: "كما نص الدستور فإن الملك هو حامي الحقوق والحريات ومن الطبيعي أن يوجه شكره لقوات الأمن العام والدفاع والحرس الوطني التي لا تألوا جهداً في الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي حققها المشروع الإصلاحي، ويجب أن نقف لهم إجلالاً على ما قدموه خلال الأزمة وما قبلها”.ونوّه إلى أن المملكة جزأ لا يتجزأ من المنظومة الخليجية، وسترى فكرة الاتحاد النور قريباً لتحقق للمواطنين أحلامهم بإيجاد دولة واحدة، وسيعود ذلك بالإيجاب على كل مواطن خليجي.وأضاف النعيمي أن التشريع المحكم الذي يقوم على مبدأي الضرورة والتناسب هو الذي يجب أن يتم إنجازه، فمع الحراك القانوني المتزامن مع التعديلات القانونية عدلت بعض القوانين المتعلقة بالعقوبات وبالأخص جانب الاعتداء على رجال الأمن الوطني.