بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، ثلاث مشاريع قوانين مُحالة من مجلس النواب الموقر بشأن حقوق المسنين، والمؤسسات الصحية الخاصة، وصندوق العمل، حيث اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بشأنها، وعلى رأي الحكومة، وعلى مرئيات الجهات المعنية، فيما جرى مناقشة ملاحظات ومرئيات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ومذكرات قانونية معدة من جانب المستشار القانوني بخصوص مشاريع القوانين المذكورة.
وناقشت اللجنة ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) إلى مكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة، والمتضمن زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنّ بحيث يُمنح تخفيضاً لا تقلّ نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب جوازية الإعفاء من بعض الرّسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
كما قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتضمن رفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث لا تقل نسبة البحرينيّين عن (50%) من مجموع الطواقم، ومنح الأولوية في التوظيف للبحرينيّين فيما زاد عن النسبة المذكورة عند توفرهم وفقاً للشروط والمؤهلات المطلوبة.
وتدارست اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدّم من مجلس النواب الموقر)، والمتضمن إعادة توجيه دعم صندوق العمل "تمكين" فيما يتعلّق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، للشركات والمؤسّسات التي يملك فيها الشخص بحرينيّ الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص، وعدم استحقاق المؤسّسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية لدعم الصندوق.