عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم ، برئاسة النائب حسن بو خماس رئيس اللجنة ، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وعددُ من مسؤولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، هيئة سوق العمل، ووزارة الداخلية.
وفي بداية الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949 المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024 وبحثت اللجنة في اجتماعها رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورد وزارة الخارجية، ورد وزارة الداخلية، حيث تقرر الموافقة على مشروع القانون والاتفاقية المرافقة له ورفع تقريره إلى هيئة مكتب المجلس.
وفي موضوع آخر ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث تدارست اللجنة رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، و رد وزارة الداخلية، رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب رد جمعية المحامين البحرينية، وقد قررت اللجنة لقاء الجهات المختصة بشأنه.
وحول قانون الأجانب ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث اطلعت اللجنة على رد كل من: رد وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين البحرينية، وطبقاً لتوصية اللجنة تقرر رفض مشروع القانون من حيث المبدأ ورفع تقريره إلى هيئة مكتب المجلس.
إلى ذلك ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بتعديل المادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وبعد الاطلاع على رد كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وجمعية المحامين البحرينية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قررت اللجنة طلب معلومات إضافية من الجهات ذات الشأن.
وفي الإطار ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (50 مكرراً) لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 إذ تم خلال الاجتماع الاطلاع على رد وزارة الداخلية، ورد بعد رفع التقريرومضبطة الجلسة التي نوقش فيها الموضوع، وبعد المناقشة المستفيضة والاطلاع على التفاصيل قررت اللجنة رفض الاقتراح بقانون ورفع تقريره إلى هيئة مكتب المجلس.
وتضم لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كل من النواب: النائب حسن عيد بوخماس رئيساً، والنائب حسن إبراهيم حسن نائباً للرئيس، والنائب عبد الله خليفة الرميحي عضواً، والنائب مريم صالح الظاعن عضواً، والنائب وليد جابر الدوسري عضواً، والنائب جميل ملا حسن عضواً، والنائب مريم حسن الصايغ عضواً .