أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) عن انضمام مملكة البحرين ودولة الإمارات لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، الداعمة للمشاريع الصناعية الخضراء، كأول دولتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.
ويأتي هذا التوسع على مستوى المنطقة بعد النجاح الذي حققته المبادرة من خلال إطلاق برنامج لدعم المشاريع الصناعية في البرازيل، والذي تم الإعلان عنه في يوليو من هذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات في البرازيل.
وتم تحديد أكثر من ست منشآت صناعية معلنة في دولة الإمارات تتوافق مع أهداف الحياد المناخي حسب أداة تعقب المشاريع العالمية التابعة ل (Mission Possible Partnership)، وفي حال بلوغ هذه المنشآت مرحلة قرار الاستثمار النهائي وضمها إلى المنشآت التي تعمل حالياً أو التي بلغت هذه المرحلة بالفعل، ستساهم في تحقيق بما يقارب 30% من هدف الإمارات المناخي لعام 20302.
حول هذا التعاون قال سعادة عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين: "يسعدنا أن نكون أول شريك ينضم إلى ITA مع دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامج دعم المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المبادرة الهامة الهادفة لتوسيع الصناعات الخضراء في المنطقة. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتعزيز التصنيع المستدام بما يتماشى مع استراتيجيتنا للقطاع الصناعي (2022-2026). نمتلك فرصة كبيرة وواعدة لتعزيز هذه الصناعة والنهوض بها لتسريع وصولنا للحياد الكربوني".
الدعم الإقليمي
الجدير بالذكر أن مسرّع الانتقال الصناعي سيقدم دعماً عملياً مخصصاً لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع بهدف تسريع خفض الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار، سيتعاون المسرّع مع مطوري المشاريع لتحديد التحديات وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، عبر تلبية المتطلبات السياسية والتنظيمية على المستوى الإقليمي، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات، إضافةً إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية.
حول مسرّع الانتقال الصناعي (ITA): هي مبادرة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تحفيز خفض الانبعاثات الكربونية عبر القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، والتي تمثل ثلث الانبعاثات العالمية. من خلال شبكات واسعة عبر الصناعة والمؤسسات المالية والحكومات، يجمع مسرّع الانتقال الصناعي بين القادة العالميين لتمكين الاستثمار على نطاق واسع، من أجل التوسع السريع لحلول خفض الانبعاثات الكربونية. خلال ثلاث سنوات، تهدف المبادرة إلى زيادة عدد المشاريع الصناعية النظيفة على نطاق تجاري لتقليل الانبعاثات بحلول عام 2030 وتمكين تحقيق الطموحات المتوافقة مع اتفاقية باريس لهذه القطاعات.