أسدلت محكمة الاستئناف بالكويت ستارها على قضية المعلمة المتهمة بتزوير شهادات طبية من خلال عملها.
حبس معلمة بالكويت:
وقضت محكمة الاستئناف بحبس المعلمة 7 سنوات وتغريمها ضعفي ما استولت عليه من رواتب بلا وجه حق، وبإجمالي 205 آلاف دينار.
وكانت المعلمة قد قامت بتقديم 27 إجازة طبية مزورة إلى جهة عملها خلال 5 سنوات.
وجاء في حيثيات الحكم أنه استقر في يقين المحكمة استخلاصا من سائر أوراقها وما تم بها من تحقيقات، "أن المتهمة في غضون الفترة 27 ديسمبر 2017 حتى 5 مايو 2022" وذلك بصفتها موظفة عامة - معلمة بوزارة التربية - استولت بغير حق وبنية التملك على مبلغ 68 ألف دينار المملوك لجهة عملها.
وبينت أن ذلك عن طريق الحيلة بأن تقدمت بسبع عشرة توصية طبية منسوب صدورها زوراً للمجلس الطبي العام بوزارة الصحة.
وتابعت المحكمة: "بناء على الطبيات المزورة أصدرت جهة عملها قرارت بمنحها إجازات مستثناة، وحصلت بموجبها على رواتبها الشهرية المستحقة عنها بالمبلغ المذكور من دون وجه حق".
وقد تمكنت المتهمة بتلك الوسيلة من صرف المبالغ والاستيلاء عليها لنفسها، وذلك عن طريق ارتكابها تزويراً في محررات رسمية.
كما قامت بالمشاركة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين "حسني النية" من بين العاملين بجهة عملها، على ارتكاب تزوير في محررات رسمية.
وذلك بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي توصيات المجلس الطبي العام بمنحها إجازة استثنائية.