تونس - (وكالات): اتفقت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية على إجراء انتخابات عامة في 23 يونيو 2013 وعلى اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. وأعلنت حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل في بيان مشترك الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في 23 يونيو 2013 على أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 7 يوليو من العام نفسه. ومنذ أكثر من شهر يمارس معارضون ونشطاء على الإنترنت ضغطاً سياسياً وإعلامياً كبيراً لحمل "الترويكا” "الأحزاب الثلاثة” الحاكمة على وضع "خارطة طريق سياسية” تحدد فيها بالخصوص تاريخ انتهاء المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان” من كتابة دستور تونس الجديد وموعد إجراء الانتخابات. وهدد بعض هؤلاء "بعصيان مدني” و«بإسقاط النظام” إن لم تعلن الترويكا خارطة طريق سياسية قبل 23 أكتوبر الجاري، فيما دعا آخرون الجيش إلى تسلم السلطة حتى تحديد موعد للانتخابات. وقالت أحزاب معارضة إن "شرعية” الحكومة والمجلس التأسيسي "تنتهي” يوم 23 أكتوبر 2012 أي بعد سنة كاملة على إجراء الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور، والحكومة. وكان 11 حزباً سياسياً بينها "النهضة” و«التكتل” وقعت في 15 سبتمبر 2011 التزاماً تعهدت فيه ألا تتجاوز مدة صياغة الدستور عاماً من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي على أن تجرى بعد ذلك انتخابات عامة. وأضافت "الترويكا” في البيان أنه تم "اختيار نظام سياسي مزدوج، ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يضمن التوازن بين السلطات الثلاث وداخل السلطة التنفيذية”. وبذلك، تنازلت حركة النهضة عن النظام البرلماني الصرف، الذي دافعت عنه بشدة رغم معارضة حليفيها في الحكم ورفض بقية الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي” المكلف صياغة دستور جديد في تونس. وفي سياق متصل أعلنت أحزاب الترويكا "اختيار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، يتمتع أعضاؤها بالحياد والنزاهة والاستقلالية. وقد تم التوافق بين الأحزاب الثلاثة على "دعم مرشح لرئاستها”. وذكرت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي أن الترويكا قررت الإبقاء على الناشط الحقوقي كمال الجندوبي رئيساً لهيئة تنظيم الانتخابات. وكان الجندوبي ترأس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” التي نظمت في 23 أكتوبر 2011 انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أكد مراقبون دوليون أنها أول اقتراع "حر ونزيه” في تاريخ تونس.من جهة أخرى، أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش” في بيان أن مشروع "قانون العزل السياسي” المعروض على المجلس الوطني التأسيسي في تونس يمثل "خرقاً للمعايير الدولية” لأنه سوف "يحرم” آلاف الأشخاص "من أحد حقوقهم الأساسية”.