كتب – محمد خليفات:توقع خبراء في قطاع الإنشاءات والبناء ارتفاع أسعار مواد البناء في المملكة بنسبة 10% حتى نهاية العام 2011، مرجعين تلك الزيادة إلى المشاريع الصناعية التي ستشهدها مع نهاية العام، إضافة إلى إرساء بعض المشاريع الإسكانية على بعض المقاولين، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%.واستبعد آخرون ارتفاع الأسعار، لكون المملكة تعتمد في تحديد أسعار مواد البناء على بلدان المنشأ، وطالما بلد المنشأ لم يرفع السعر فلن يرتفع في البحرين، مؤكدين على استقرار أسعار مواد البناء في الوقت الراهن.وأكد رجل الأعمال سمير ناس، أن أسعار مواد البناء بالمملكة مستقرة حالياً، متوقعاً أن ترتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة لإرساء مناقصات للمشاريع الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان.وأشار ناس إلى أن أسعار الخرسانة الجاهزة انخفضت في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة لقلة المشاريع الإسكانية بالإضافة لانخفاض أسعار «الكنكري» منذ العام الماضي، لافتاً إلى أن بعض شركات الخرسانة الجاهزة أغلقت أبوابها نتيجة لهذا الانخفاض، بالإضافة إلى المنافسة التي كانت تشهدها الشركات فيما بينها. كما بين ناس إلى أن نسبة الطلب على المواد الإنشائية مستقرة حالياً، متوقعاً ارتفاعها بحلول نهاية العام نتيجة للمشاريع الإسكانية المُزعم إقامتها بنهاية 2012.من ناحيته، أكد مدير شركة الكبيسي، عبد الله الكبيسي على استقرار أسعار مواد البناء بالمملكةـ متوقعاً بالوقت عينه أن ترتفع مطلع العام القادم بنسبة 10%، مقابل إرتفاع بنسبة الطلب بمقدار 15% إلى 20%، مرجعاً ذلك لإرساء بعض المشاريع الإسكانية لبعض المقاولين.وفيما يتعلق بالكميات المتوفرة بالمملكة من المواد الإنشائية الأساسية، أكد أنها تكفي لفترة زمنية لا تتعدى الأسبوعين، مشيراً إلى أن شركات استيراد مواد البناء تطلب كميات كبير من المواد وليس حسب حاجة عملائها. وأشار الكبيسي إلى أن أسعار «الكنكري» منخفضة من العام الفائت بواقع 4.8 دينار للطن، مرجحاً ارتفاعه بحلول مطلع العام القادم ليتراوح سعره بين 5.5 دينار إلى 6 دنانير للطن، عازياً ذلك لوجود مشاريع إسكانية تعتزم وزارة الإسكان إقامتها خلال الفترة المقبلة.وفيما يتعلق بأسعار الإسمنت، أشار الكبيسي إلى استقراره عند 35 ديناراً للطن، منوهاً إلى احتمالية ارتفاعها خلال الفترة القادمة.وأكد أمين سر جعية المقاولين البحرينية، علي مرهون، على استقرار أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والإسمنت بالسوق المحلية، موضحاً أن تأثر الأسعار مرتبط بأسعار البلد المنشأ، وكذلك أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها مرتبط ارتباط كلي بالأسعار العالمية.