عقدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للمرأة الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الجانبين، بحضور السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والسيدة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وعدد من المسئولين من الجانبين، حيث جرى خلال الاجتماع بحث خطط توفير الخدمات الإسكانية للمرأة البحرينية.
وخلال الاجتماع أكدت السيدة آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أهمية أهداف اللجنة المشتركة، وفي مقدمتها توفير الاحتياجات الإسكانية للمرأة البحرينية، بما يواكب التطلعات المنشودة، مشيدةً بالدعم الراسخ الذي تتلقاه المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وبتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
وشهد الاجتماع استعراض مستجدات تنفيذ مشروع المرحلة الثانية لمشروع "مساكن" الذي يتم تنفيذه حالياً بمدينة الحد الإسكانية، حيث أشارت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن المشروع لدى اكتماله سيوفر ما مجموعه 49 شقة سكنية، تخدم طلبات الفئة الخامسة، والتي تضم المرأة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة بحكم قضائي وليس لديها ابن أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين، والمرأة البحرينية مع أبناء قصر غير بحرينيين.
كما أوضحت الوزيرة أن المشروع الذي ينفذ على مساحة تزيد عن 2000 متراً مربعاً يوفر تصميماً مطوراً للشقق السكنية والمناطق المشتركة، يوفر الراحة والخصوصية للمستفيدات، مع الاهتمام بتوفير عدد من المرافق التي تخدم قاطنات المشروع، كالمحلات التجارية، وقاعة للمناسبات الاجتماعية والثقافية، مع مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم المبنى لضمان سهولة الوصول إلى الشقق والتنقل داخل المبنى.
وأكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة تولي توفير الخدمات الإسكانية للمرأة البحرينية اهتماماً مستمراً سواء على صعيد تنفيذ المشاريع التي تخدم المرأة، أو تطوير التشريعات والمعايير الإسكانية التي تخدم هذه الشريحة من المواطنات، فضلاً عن تلبية طلبات المرأة التي يتم التقدم بها للاستفادة من الخيارات الإسكانية المتنوعة التي يتم تقديمها بالشراكة مع القطاع الخاص، ولاسيما برنامج التمويلات الإسكانية الذي وفر حلولاً سكنية لشريحة كبيرة من المواطنات.
من جانبها، ثمنت السيدة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مستوى التعاون بين المجلس ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير الخدمات الإسكانية للمرأة البحرينية، وهو التعاون الذي أسفر عن تحقيق العديد من المكتسبات خلال الآونة الأخيرة، ومن أبرزها التوسع في معايير الاستفادة من طلبات الفئة الخامسة، وإلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية.
وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن تطلعاتها لنجاح جهود اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تحقيق المزيد من المكتسبات الإسكانية للمرأة البحرينية خلال المرحلة المقبلة.