الظهراني: الفصل الثالث يشهد عملاً تشريعياً يعزز الوحدة الوطنية

أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أن” دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، سيشهد عملاً نيابياً فاعلاً في الجانب التشريعي والرقابي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتنفيذ التوجيهات السامية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلا لبلاد المفدى، معرباً عن بالغ تقديره للتعاون البناء والمثمر بين مجلس النواب والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وأشاد بالدور الداعم والمتميز الذي يلقاه مجلس النواب من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى”. وأشار الظهراني خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الذي عقد صباح أمس الإثنين، إلى أن” مجلس النواب، سيستعرض في جلسته اليوم الثلاثاء مقترحاً لأعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، ومقترح تشكيل لأعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وعضوية لجان المجلس النوعية الدائمة”. وأضاف الظهراني أن” المجلس سيناقش في جلساته المقبلة التقرير النهائي للجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في البحرين حضرياً وتنموياً "المحرق نموذجاً”، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة” بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "23” لسنة 1982، بإصدار القانون البحري، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة”، بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عام”.واستعرضت هيئة مكتب النواب، الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال، بتطوير شارع رقم "1” الواقع في مدينة سترة، وتخصيص قطعة أرض فضاء في المحرق لإقامة المهرجانات، وإنشاء ممشى ساحلي في الدور، وبناء مركز للمتقاعدين وكبار السن بالبديع، والتقيد باشتراطات البناء في جميع المناطق السكنية والتجارية، وقيام الإسكان بتخصيص وحدات وقسائم سكنية في الشمالية لأهالي ثالثة العاصمة، وبناء مدرسة صناعية في مدينة حمد، وإنشاء مركز تدريب سياقة في المحرق مسانداً للمركز الوطني لتدريب السياقة، وإنشاء سوق مركزي بمدينة عيسى، ومنح المستفيدين من الوحدات السكنية قروضاً ميسرة لا تتجاوز "3000” دينار تضاف إلى قيمة الوحدة السكنية على شكل كوبونات، واستحداث نظام صحي للفحص الدوري على أمراض البروستاتا، وزيادة ميزانية استملاك الأراضي للمنفعة العامة لإنشاء مرافق خدمية عامة في الأحياء القديمة، وحل مشكلة زيادة عدد الطلاب في الفصول الدراسية، وإعادة ترميم وتأهيل الحديقة العامة في قلالي، و«بصفة مستعجلة”، توفير مسار وكادر طبي مع استشاريين لعلاج مرضى السكلر في طوارئ السلمانية، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد روسيا والصين، وزيادة مخصصات السفر في الخارج، وتخصيص برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة البرلمانية، واشتراطات المخزون الاحتياطي المائي للاستهلاك المنزلي، ومنح علاوة خاصة لشاغلي الوظائف التنفيذية والمستشارين بمقدار يتراوح بين "100- 200 – 300” دينار على التوالي – التنفيذية 1، 2، 3. وإلزام جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بتدريب بعض من كوادرها على الإسعافات الأولية، ووضع خطة للقضاء على مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي في مدينة عيسى، وتأمين سلامة الأسر القاطنة بالمنطقة السكنية الواقعة على شارع أم النعسان "البحير-الرفاع”، وتشكيل لجنة وطنية عليا تتولى وضع خطة وطنية لمكافحة أمراض الدم الوراثية، خصوصاً مرضى”السكلر”. وقررت هيئة المكتب إدراج الرسائل الواردة على جدول أعمال الجلسات المقبلة للمجلس.بعدها استعرضت تقارير الاقتراحات برغبة، وهي: تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسة في الدائرة الأولى بالجنوبية "901- 903- 905- 907- 909- 911”، وإنشاء مستشفى أو مركز متخصص في علاج الأورام، واستيراد الأدوية الجنسية المعتمدة من قبل الوكالة الأمريكية للأدوية، وإنشاء قسم للحروق في مستشفى الملك حمد، ونقل خدمات الإسعاف من قسم الطوارئ بالسلمانية إلى مبنى يخصص لهم قرب مواقف مدرج الطائرات، وتخصيص مركز لسيارات الإسعاف بجميع محافظات المملكة، خصوصاً المناطق البعيدة عن السلمانية، وممشى على الجسر القديم الرابط بين أم الحصم وسترة، وتطوير سوق المنامة، وإنشاء حديقة وملاعب كرة قدم في جدحفص، وتخفيض تعرفة الكهرباء للأسر كبيرة العدد وذات الدخل المحدود، وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للدائرة الثامنة في العاصمة. وقررت هيئة مكتب النواب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات القادمة للمجلس.واستعرضت هيئة المكتب على صعيد متصل، الرسالة الواردة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بخصوص شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب، على اهتمامهم وتبنيهم لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما فيهم البرلمانيون من المجلس التشريعي الفلسطيني القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، كما تم استعراض تقرير وفد مجلس النواب المشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف في الفترة من 15- 20 سبتمبر 2012م، وتقرر إدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.