قال رئيس اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة النائب د.علي أحمد إن اللجنة ستعقد اجتماعات مع عدد من الوزارات لمناقشة الاقتراحات برغبة التي تم رفعها للحكومة وهل نفذت أم لا، بداية شهر نوفمبر المقبل، حيث تلتقي اللجنة وزارة الإسكان بعدد 22 مقترحاً برغبة، وزارة التربية والتعليم بأكثر من 18 مقترحاً، وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني 10 مقترحات، وزارة الصحة 15 مقترحاً، إلى جانب عدد من الوزارات الأخرى.وأوضح رئيس اللجنة، التي وافقت عليها الحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى الآن، أن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس لتحديد لقاءات مع الجهات الرسمية لمناقشة الاقتراحات برغبة التي تم رفعها للحكومة ولم تنفذ وهل نفذت أم لا وإذا نفذت في أي مرحلة وصلت وماهي الأسباب وراء عدم تنفيذها.«التربية» و18 مقترحاً برغبةوأشار د.علي أحمد إلى أن من أهم المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال تلك الاجتماعات فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم التالي: الاقتراح برغبة بشأن زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين والممنوحين من قبل وزارة التربية والتعليم للدراسة في داخل البحرين وخارجها، والاقتراح برغبة بشأن تطوير وزيادة كادر الأكاديميين والإداريين البحرينيين بجامعة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن تطوير كادر المعلمين، والاقتراح برغبة بشأن إلزام وزارة التربية والتعليم بتوفير باصات مكيفة لطلاب المرحلة الثانوية بدلاً من الباصات التي لا يوجد بها مكيفات والتي تستخدم في الوقت الحالي، إضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن تطوير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والاقتراح برغبة بشأن تطبيق استراتيجية وزارة التربية والتعليم بشأن بناء مدارس جديدة في المناطق صاحبة الضرورة القصوى على الأراضي المملوكة للوزارة وتوفير الأراضي للمناطق الملحة.وأوضح رئيس اللجنة أنه في شأن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني سيتناقش معهم الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع تصور شامل لكيفية، الاستفادة من الأراضي المتوفرة في المملكة في إطار خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي، وإعلام الجمهور بها بشفافية وبشكل تفصيلي، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة عن الوضع البيئي وآثاره على صحة الإنسان وعلى الثروة الطبيعية في كل من: المعامير، النويدرات، العكر، عسكر، سترة، الرفاع، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإصلاح وتسوية الشواطئ والجزر- بما فيها خليج توبلي- في الأماكن التي تكون صالحة لاستخدام المواطنين، وإقامة المنشآت السياحية عليها، وكذلك توفير وسائل مواصلات بحرين حديثة لتمكين المواطنين والسياح من الوصول إلى هذه الجزر، والاقتراح برغبة بأهمية وضع استراتيجية وطنية واضحة تكون مرجعاً عند استثمار الجزر والبيئات الطبيعية في البحرين، والاقتراح برغبة بشأن تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق مع المحافظة على طابعها التراثي وبالأخص في الدائرة الثالثة من المحافظة وتوفير ميزانيات لذلك، والاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات خصوصاً في المناطق القديمة من مملكة البحرين، إضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن مطالبة الحكومة بإنشاء مساكن للعمال الأجانب العزاب بعيداً عن المناطق السكنية.«الإسكان» وسكن مؤقت للأرامل والمطلقاتوفيما يتعلق بوزارة الإسكان ستناقش اللجنة المقترحات التالية: الاقتراح برغبة "بصيغته المعدلة” بشأن السماح لأهالي مدينة حمد بالبناء فوق كراجاتهم (الطبيلات) سواء كانوا من أصحاب القسائم أو الوحدات السكنية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، أسوة بما هو مطبق في المناطق الإسكانية، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مائتي شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص سكن مؤقت للأرامل والمطلقات المسنين ومن لا عائل ولا سكن له لحين الحصول على الخدمة الإسكانية الدائمة، والاقتراح برغبة بشأن احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالات تحويل الطلب من خدمة إسكانية لأخرى، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان، والاقتراح برغبة بشأن السماح للمواطنين الذين لهم طلبات "تعيين هبات الأراضي” بتحويل طلباتهم إلى خدمات سكنية أخرى مع احتساب سنوات الانتظار.وفي شأن وزارة الثقافة سيتم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق مع المحافظة على طابعها التراثي وبالأخص في الدائرة الثالثة من المحافظة وتوفير ميزانيات لذلك، والاقتراح برغبة بشأن حصر الأراضي الأثرية في المملكة وتسجيلها وتطويرها واستثمارها ومنع التعدي عليها واستعادة ما يمكن من آثار ثابتة ومنقولة للدولة، والاقتراح برغبة بشأن تطوير وتفعيل الرقابة على الفنادق بشكل خاص والمنشآت وإيجاد اللوائح والضوابط الضامنة لعدم استغلال المنصب من قبل المفتشين السياحيين.«الداخلية» ودراسة الظواهر غير الأخلاقيةأما وزارة الداخلية ستناقش اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة الظواهر السلبية غير الأخلاقية المنتشرة في المجتمع البحريني بين فئات الشباب والشابات والتي تؤثر عليهم صحياً وأخلاقياً واجتماعياً ووضع الحلول المناسبة لها، والاقتراح برغبة بشأن علاوة خطر لموظفي الجمارك، ورجال الأمن من العسكريين والمدنيين، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن الطلب من الحكومة تكثيف جهودها للإفراج عن المواطن البحريني عبدالرحيم المرباطي المحتجز في المملكة العربية السعودية وإحاطة مجلس النواب بتقرير حول ذلك خلال أسبوعين.كما هناك اقتراحات أخرى لوزارة الصحة تشمل التالي: الاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات الممنوحة للمرضى المبتعثين من قبل وزارة الصحة لفترة علاج قصيرة (يوم واحد)، والاقتراح برغبة بشأن تحمل الحكومة الموقرة قيمة الوصفات الطبية التي يقرر الأطباء صرفها للمرضى البحرينيين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وهي غير متوفرة في الصيدليات الحكومية، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى متخصص لعلاج إدمان المخدرات.وكذلك لوزارة التنمية نصيب من تلك الاجتماعات لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم زيارات صحية إلى بيوت المسنين بشكل دوري من قبل ممرضات ومشرفات اجتماعيات، هدفها إيجاد رعاية بيتية للمسنين والاطمئنان على صحتهم وحالتهم الاجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم أولاً بأول، والاقتراح برغبة بشأن استحداث بطاقة تموينية شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في جميع القطاعات، والاقتراح برغبة بشأن منح المتقاعدين تخفيضاً وقدره 50% على جميع المعاملات الحكومية، إلى جانب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة أسباب زيادة الطلاق في مملكة البحرين وإيجاد الحلول المناسبة لعلاجها.كما ستناقش اللجنة مع وزارة الطاقة المقترح برغبة بشأن إزالة جميع الكيبلات والأسلاك الكهربائية والتلفونية الموجودة فوق بيوت المواطنين، على أن تتحمل الحكومة مصاريف الإزالة، أما وزارة العدل ستناقش اللجنة معهم الاقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة الموقرة بتخصيص مبان خاصة لكل من الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية أسوة بالمباني المخصصة للوزارات والهيئات العامة في مملكة البحرين، وذلك إما بإنشاء مبان خاصة لاستخدام إدارات الأوقاف السنية والجعفرية، أو باستئجار مبان لهما وتلتزم بسداد إيجارها، على أن تدرج الكلفة المالية اللازمة لذلك ضمن الميزانية العامة للمملكة.وقال د.علي أحمد أن اللجنة تهتم في الاقتراحات التي وافقت عليها الحكومة ولم تنفذها والنظر في إمكانية تنفيذها من الجهات الرسمية، إلى جانب الاطلاع على الردود الحكومية وإرسال رسائل لمعرفة مدى تنفيذ كل رغبة على حدة، مشيراً إلى أن بعض الجهات ردت بأجوبة محددة تنفيذية إلا أن بعض تلك الردود لم تكن واضحة لذلك سيتم الاجتماع بهذه الوزارات.