دعت وزارة الخارجية البريطانية قوى المعارضة البحرينية إلى وقف وإدانة العنف وعدم توفير المظلة السياسية لتلك الأعمال، موضحة أن العنف لن يؤدي إلى حل للأزمة وأن قوى المعارضة خسرت وفقدت الكثير من أصدقائها بعد انتهاجها طريق العنف، مضيفاً أن الديمقراطية تطورت بشكل تدريجي ومخطئ من يطالب بالقفز فالتدرج ضروري لضمان نجاح التجربة.وقال رئيس الهيئة المركزية بتجمّع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي، خلال لقاءات بعدد من المسؤولين البريطانيين على مستوى وزارة الخارجية وبعض مراكز الأبحاث المهتمة بالشأن البحريني، إن العنف الحاصل في الشارع يعيق وصولنا إلى حل للأزمة وطالب الحكومة البريطانية بعدم توصيل رسائل خاطئة عبر تصريحات منحازة للمخربين تستغل من قبلهم للاستمرار في ممارسة العنف وترويع الآمنين، مؤكداً أن ما يحدث في شوارع المملكة هو تعدٍ على حرية الآخرين وتعرّض حياة الأبرياء للخطر ولا يمكن وصف تلك الأعمال الآثمة إلا بأعمال إرهابية ممنهجة.أكد عبدالله الحويحي، خلال لقاء مع نيكولا ريجني من وزارة الخارجية البريطانية والمختصة بملف البحرين، أن التجمّع مستمر في الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب البحريني في الداخل والخارج دون كلل ولا ملل، ويأتي ذلك بعد قيامه بزيارة سياسية إلى لندن استمرت عدة أيام حيث ألتقى الحويحي بعدد من المسؤولين البريطانيين على مستوى وزارة الخارجية وبعض مراكز الأبحاث المهتمة بالشأن البحريني.واتفقت نيكولا ريجني أن على قوى المعارضة وقف وإدانة العنف وعدم توفير المظلة السياسية لتلك الأعمال. وعلى الصعيد الحقوقي، أشار الحويحي إلى أن التجمّع مع مكاسب شعب البحرين على المستوى الحقوقي ونطالب الدولة بتنفيذ توصيات جنيف وكذلك توصيات بسيوني وهو استحقاق دولي.وعلى صعيد متصل، تم لقاء آخر مع جوناثن باول أحد المختصين بملف المصالحة في أيرلندا الشمالية بوزارة الخارجية البريطانية، حيث أكد أن العنف لن يؤدي إلى حل للأزمة وأن قوى المعارضة خسروا وفقدوا الكثير من أصدقائهم بعد انتهاجهم طريق العنف، مضيفاً أن الديمقراطية تطورت بشكل تدريجي ومخطئ من يطالب بالقفز فالتدرج ضروري لضمان نجاح التجربة.وكان هناك لقاء مع الباحثة جين كيننمنت بمعهد تشاثم هاوس والذي سبق أن شارك التجمّع في إحدى الندوات التي نظمتها المعهد حول البحرين بعنوان "البحرين ما بعد تقرير بسيوني” في ديسمبر الماضي بمشاركة ممثلين عن الحكومة وعن قوى التأزيم، وتم عرض المشروع السياسي للتجمّع ورؤيته لحل الأزمة وذلك عبر حكومة تمثل الإرادة الشعبية مساءلة ومحدودة المدة ومجلس برلماني كامل الصلاحيات وقضاء مستقل، مؤكداً ضرورة وقف العنف وتطبيق القانون على المتجاوزين دون تمييز لتهيئة الأجواء للوصول إلى حل ينهي الأزمة.وأكد الحويحي أن هناك اتفاقاً عاماً بين المسؤولين البريطانيين على ضرورة وقف العنف وإدانته من قبل قوى التأزيم وتساءل "أصبح رأي العالم ضرورة وقف العنف للوصول إلى حل.. فهل يسمع المخربون؟”.