قال رئيس هيئة شؤون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة إن مشروع قانون الإعلام الشامل المؤمل إقراره قريباً، يلبي تطلعات القيادة في تجريم كل ما يمس الوحدة الوطنية وأمن المجتمع، من خلال ضمانه لحرية الرأي والتعبير المسؤولة وحظر استغلال أجواء الحريات الصحفية والإعلامية في أي دعوات تحريضية على العنف أو الطائفية أو الكراهية أو الخروج على النظام العام والآداب العامة، ورفض الإساءة إلى حقوق وحريات المجتمع وقيمه الدينية والحضارية.ودعا رئيس هيئة شؤون الإعلام، في تصريح بمناسبة افتتاح جلالة الملك أمس الأول لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني، الوسط الصحفي والإعلامي إلى التوافق حول ميثاق الشرف الصحفي، والالتزام بمبادئ ميثاق الشرف للإعلام المرئي والمسموع ودليل السلوك الإعلامي، بما يرتقي بالكلمة الحرة والنزيهة والموضوعية على أسس من المهنية والمصداقية والاحترام المتبادل، والحرص على المصلحة العامة.وأكد التزام هيئة شؤون الإعلام بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية عبر الارتقاء بالرسالة الإعلامية وتعزيز دورها في دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة، وترسيخ الوحدة الوطنية، ونشر الثقافة الحقوقية والقانونية، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتكريس قيم الحوار والشراكة المجتمعية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وحماية منجزاته الإصلاحية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.وأضاف أن هيئة شؤون الإعلام حريصة على دعم التجربة البرلمانية من خلال إعداد وتقديم برامج إذاعية وتلفزيونية تسلط الضوء على إنجازات السلطة التشريعية في المجالين التشريعي والرقابي، وتعرض القضايا الحيوية التي تهم المواطنين، ومن أبرزها عرض برنامج تلفزيوني أسبوعي جديد بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية لنشر وتعزيز "الثقافة البرلمانية”.وأكد أن هيئة شؤون الإعلام ملتزمة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن التواصل الفعال مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية، والرد على حملات التشويه والتضليل الإعلامي في الخارج، بما يسهم في إبراز حقائق الإنجازات الديمقراطية والحقوقية والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المملكة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.أشاد فواز بن محمد بالكلمة السامية لجلالة الملك، باعتبارها تجسد رؤية عصرية متكاملة للنهج الإصلاحي الشامل والمستمر، وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية.ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، تقديراً لدعم القيادة الحكيمة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لما فيه خير وصالح المملكة الغالية وتواصل إنجازاتها ونهضتها الشاملة.