استدعت وزارة الخارجية أمس القائم بالأعمال الإيراني في البحرين مهدي إسلامي احتجاجاً على "التمادي الإيراني في الخطأ المتعمد فيما تنسبه للمسؤولين البحرينيين من معلومات كاذبة والترويج لها إعلامياً”، وذلك بعد ادعاء إيراني بطلب البحرين وساطة إيرانية لوقف عنف المعارضة الراديكالية في المملكة.وقالت "الخارجية” في بيان تسلمت "الوطن” نسخة منه، إن "وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد العامر أعرب للقائم بالأعمال الإيراني عن استياء مملكة البحرين الشديد من التمادي الإيراني في الخطأ المتعمد فيما تنسبه للمسؤولين البحرينيين من معلومات كاذبة والترويج لها إعلامياً، ما يؤدي إلى بث الفتنة والفرقة وتحريض طوائف المجتمع البحريني”.وأضافت أن "ما نسبته وادعته أجهزة الإعلام الإيرانية بأن مملكة البحرين قد طلبت وساطة إيرانية، نفاه وزير الخارجية أثناء اجتماعه بوزير خارجية إيران في طهران، ومع القائم بالأعمال الإيراني في المنامة، والذي تم بناء على طلب الجانب الإيراني بتاريخ 13 سبتمبر 2012م”، مؤكداً "موقف مملكة البحرين الدائم والثابت والحازم بأن ما يحدث فيها شأن داخلي، وغير مقبول التدخل فيه بالوساطة أو غيرها من أساليب التدخل، ولم تطلب مملكة البحرين أية وساطة من الوزير الإيراني في الشأن الداخلي البحريني، لأن ذلك يمثل مساساً بسيادتها واستقلالها وتعاملها مع مواطنيها”.وطلب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون من الدبلوماسي الإيراني، أن "تتوقف بلاده عن التدخل في الشأن الداخلي للبحرين خاصة من خلال التحريض عبر أجهزة إعلامها وعبر علاقاتها واتصالاتها مع قوى معينة في المجتمع البحريني، وأن تلتزم قواعد العمل الدبلوماسي الدولي والعلاقات الدولية ومبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، التي ترفض وتدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول بأية صورة من الصور سواء التدخل المباشر أو غير المباشر أو التحريض السياسي والديني والإعلامي، بما في ذلك التزوير والأكاذيب والافتراءات والتشويش على أجهزة الإعلام”.