أمرت النيابة العامة بحبس 3 آسيويين على ذمة التحقيق، لاستيلائهم على أكثر من 76 ألف دينار، عبر تزوير بطاقات ائتمانية واستخدامها في عمليات شراء من محال تجارية، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى للنظر بالقضية يوم 6 نوفمبر المقبل. وقال وكيل النائب العام محمد صلاح إن تفاصيل الواقعة تعود إلى البلاغ الوارد للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من إحدى شركات الائتمان، باستخدام مجموعة أشخاص بطاقات ائتمانية مزورة في عمليات شراء من عدة محال تجارية، وعلى إثر البلاغ باشرت الإدارة عمليات البحث والتحري حيث أسفرت التحريات عن اشتراك 3 آسيويين باستخدام البطاقات المزورة. وأضاف أنه تم استصدار إذن النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مسكنهم، وعُثر بحوزتهم على 64 بطاقة ائتمانية مزورة تعود ملكيتها لأشخاص مجهولي الهوية، وضبط بحوزتهم عدد كبير من البضائع المتنوعة. وأردف "ثبت من خلال التحقيقات إقرار المتهمين بما نُسب اليهم في محاضر الاستدلالات، وما أثبته التقرير الفني المعد من قبل خبير التزوير والتزييف، والشكوفات المقدمة من شركة الائتمان حول عمليات الشراء، وما كشفته الكاميرات الأمنية من شراء المتهمين من تلك المحال في أوقات وتواريخ متعددة”. وقال إن المتهمين كانوا ينتقون كل ما خف وزنه وغلا ثمنه ويقصدون المحال الشهيرة في المجمعات التجارية الراقية، ووجهت النيابة العامة إليهم تهمتي استعمال توقيعات الغير وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان لغرض احتيالي، والتوصل للاستيلاء على مبالغ نقدية بالاستعانة بطريقة احتيالية.