قررت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية بـ8 ملايين دولار.
وتأتي هذه الإتفاقية لتعزيز القدرات التعليمية، وربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الاتفاقية تُعد استمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار جمهورية كوريا لمصر كشريك إستراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت أن هذا التعاون يعكس أولويات الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ويدعم التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم التعليم التكنولوجي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابعت المشاط، إن الاتفاق الجديد بين مصر، وكوريا الجنوبية، يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب.
مراحل الاتفاقية:
وأفصحت، تُعد هذه المنحة استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، والتي استهدفت تأهيل الشباب وتلبية احتياجات السوق الصناعية.
وتضمنت المرحلة الأولى إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وتم افتتاحها في عام 2019 وضمت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.
وأضافت المشاط، تستهدف المرحلة الثانية، تشغيل مُستدام للجامعة، ووضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل لاستدامة وتشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية للتميز.
علاوة على ذلك اعتماد جودة التعليم لمدة 4 سنوات، وإنشاء مناهج مُتخصصة للصناعة، وتطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل "الميكاترونكس"، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و"الأوتوترونيكس"، وتكنولوجيا السكك الحديدية.