حسن الستري
تحفّظت الحكومة، على مشرع قانون شوري بتنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماته، بما يتوافق مع النظام العام ويحقق المصلحة العامة للدولة، ويحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم، ويحظر استخدام الربوتات والآلات الذكية الخطرة، مع فرض العقوبات الرادعة على كل من يخالف ذلك.
وأكدت الحكومة كفاية النصوص التشريعية القائمة لتحقيق الأهداف التي يرمي لها مشروع القانون، كما أن غالبية الدول اختارت أن تصدر مبادئ إرشادية وسياسات عامة لتنظيم استخدام تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بحسبان أن وتيرة تطوره متسارعة ومتلاحقه، وهو ذات النهج الذي تتبعه البحرين في تنظيمها لقطاع الذكاء الاصطناعي.