كتب - عائشة طارق:قالت كتل نيابية إن التصدي للمصارف المشبوهة والمتورطة والتابعة لجهات خارجية عامل مهم لتجفيف مصادر التمويل الموجهة إلى المخرّبين في البحرين، ووجهت السؤال إلى الحكومة والبنك المركزي عن "إلى متى يسمح بعمل المصارف المشبوهة في البحرين” خصوصاً أن الإمارات حسمت وضع هذه البنوك وأغلقتها.وأشارت إلى أن هناك مبالغ مشبوهة تدخل من الخارج وقروض خيالية تدفع لبعض الناس وعلامات استفهام حول وجود عناصر تسهل دخول هذه الأموال في البنك المركزي. مؤكداً إلى متى نغفل عن أمننا ونترك هذه المبالغ لتقوض الاستقرار؟ وطالبت بحسم الموضوع فوراً وتجفيف مصادر التمويل المشبوه المستخدم لإثارة الفوضى والتخريب.وأكدت أن هناك مصادر أخرى للتمويل تدفع مبالغ كبيرة نقداً ويجري إدخالها البلاد بشكل شخصي، لهذا ينبغي تطبيق مبدأ يُلزم المسافر بالإفصاح عن المبالغ المحمولة في مطار البحرين بحيث تكون كميات الأموال معروفة للجهات المختصة.وأشارت الكتل إلى أنه تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر من مصدر مهم ومقرب جداً من أحد قادة حزب الله، جاء فيه أنه "بتوجيه من النظام الإيراني اجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي مع قادة حزب الدعوة العراقي، وانتهى الاجتماع السري باتفاق الجميع على دعم الجمعيات والمنظمات السياسية الشيعية الموالية لإيران في البحرين بمبلغ عشرة ملايين دولار. وتم إيصال المبلغ أعلاه عن طريق السفارة الإيرانية في بغداد ومن خلالها إلى إحدى المرجعيات في إيران التي قامت بإيصاله إلى شخصيات مهمة تشرف على الجمعيات والمنظمات السياسية والتي تقود المظاهرات سراً في البحرين.وأضافوا أن هناك مصادر أخرى للتمويل تدفع مبالغ كبيرة نقدا ويجري إدخالها البلاد بشكل شخصي، مطالبين بتطبيق إجراءات تلزم المسافر بالإفصاح عن المبالغ المحمولة في مطار البحرين بحيث تكون كميات الأموال معروفة للجهات المختصة. وطالبوا الجهات المسؤولة حسم الموضوع فورا وإبداء منتهى الحزم، مؤكدين جاهزية وتعاون مجلس النواب في الجانب التشريعي إذا تطلب الأمر قوانين إضافية أو تعديل التشريعات السارية التي تنظم عملية إرسال وتلقي الأموال من الخارج.وقال عضو كتلة الأصالة في مجلس النواب علي زايد إن :« المؤامرة الأخيرة التي شهدتها البحرين العام الماضي لم تكن لتقوم بغير التمويل الخارجي، مشيراً إلى أن تلقي رؤوس تلك الحركة الانقلابية لأموال من الخارج مثبت ومؤكد وهو أمر ليس غريباً على الدولة الصفوية التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين”.وأضاف أن المعلومات تؤكد إنفاق إيران ملايين الدولارات سنوياً لتمويل الحركات الانقلابية في دول الخليج والدول العربية الأخرى، مضيفاً أن الكويت كشفت إحدى الحالات المؤكدة لتلقى الملايين من الخارج لإثارة عدم الاستقرار في البلاد.وقال إن "هناك بنوكاً مشبوهة تعمل في مملكة البحرين وتتبع إيران ويجب على البنك المركزي أو الجهات المسؤولة إيقاف هذه البنوك، كما دعا وزارة الداخلية إلى اليقظة تجاه مثل هذه الجرائم الاقتصادية”.وطالب زايد الجهات المعنية بالدولة بوقفة حازمة لوقف هذا التمويل وفضح ومحاسبة كل من يثبت تلقيه المال للحيلولة دون تحقيق تلك الجهات أهدافها بضرب الأمن والسلم الأهلي، مضيفاً أن هؤلاء لا يريدون الخير للبحرين وينتمون لدولة أخرى بعيداً عن المواطنة الحقة.من جانبه، طالب عضو كتلة المنبر النيابية محمد العمادي السلطات المعنية في الدولة بالتحقيق في أية ملفات تتعلق بتورط أشخاص أو جهات في تلقي التمويل من الخارج، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع عمليات غسل أو تهريب الأموال.وقال إن:« مسألة التمويل تحكمها الإجراءات القانونية المتبعة، مثل قانون الجمعيات والقوانين المكملة التي تنظم هذه العملية بآليات معينة، وان المطلوب التأكد من اتباع تلك الإجراءات بمنتهى الحزم والشفافية، لمنع التسيب وزعزعة الأمن”. وأكد أهمية تعاون مجلس النواب، إذا كانت القوانين المعمول بها غير كافية أو تطلبت أية تشريعات إضافية أو تعديلات على القوانين السارية، منوها إلى ضرورة إحالة أية تجاوزات في هذا الشأن إلى النيابة، لردع أي شخص قد يفكر في تلقي الأموال بالمخالفة للقانون”.وأكد النائب خميس الرميحي أن وجود التمويل الخارجي لعملاء إيران في البحرين ليس بجديد وهو أمر متواصل منذ فترة طويلة جداً، وأشار إلى أن هناك العديد من المصادرات لهذه الأموال تتم في مطار البحرين من المصادر التي تأتي من الخارج لتغذي وكلاء إيران في الداخل، وأضاف أن قضية التمويل ليست وليدة اليوم بل منذ فترة طويلة، فالدعم الإيراني موجه للجماعات المخربة والمحرضة في البحرين والشواهد كثيرة على ذلك فكل من يشارك في التظاهرات والاعتصامات والاعتداءات على رجال الأمن مدفوع له أجر، والدليل على ذلك وجود تمويل خارجي للفئات والمجموعات، مؤكداً أن جميع المفصولين من العمل جراء التخريب والتحريض يتم دفع رواتبهم شهرياً. وأوضح أنه قد تردد مؤخراً -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- خبر من مصدر مقرب من أحد قادة حزب الله، جاء فيه بتوجيه من النظام الإيراني، اجتمع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي مع قادة حزب الدعوة العراقي، وانتهى الاجتماع السري باتفاق الجميع على دعم الجمعيات والمنظمات السياسية الشيعية الموالية لإيران في البحرين بمبلغ عشرة ملايين دولار. وأضاف سيتم إيصال المبلغ أعلاه عن طريق السفارة الإيرانية في بغداد ومن خلالها إلى إحدى المرجعيات في إيران التي قامت بإيصاله إلى شخصيات مهمة تشرف على الجمعيات والمنظمات السياسية والتي تقود المظاهرات سراً في البحرين.