قالت وزارة الأشغال إن السبب الأساس في زيادة تكلفة إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي يعود إلى الإضافات الإنشائية التي تمت في المشروع، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، علماَ بأن الزيادة التي حدثت تندرج ضمن الزيادات المتعارف عليها في قطاع الإنشاءات، مؤكدة إحالة أي موظف بالوزارة تتسبب أو كان مسؤولاً عن أي إهمال أو تقصير أو أي عمل يخالف القانون إلى الجهات المختصة لإعمال حكم القانون. وأوضحت الوزارة، رداً على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي أمس، أن التعاقد مع الاستشاريين ومع المقاولين تم وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الصدد، مشددة على أنه في حالة ثبوت أي تجاوزات مالية بشأن إهدار المال العام أو الإضرار بالمصلحة العامة سيتم رفع الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.وأشارت إلى أن الفترات الزمنية التي مرت بها مراحل تنفيذ المشروع إلى حين استلامه من قبل وزارة قودة دفاع البحرين كانت من خلال خطوات مدروسة ومتقفة مع أحكام واشتراطات العقد – للعلم لم يتوقف العمل بالمشروع في أي مرحلة، ولم تخرج عن الإجراءات التي تسير عليها المشاريع.وأكدت أن جميع الالتزامات المالية المترتبة على المشروع برمته سيتم التعامل معها وفقاً لبنود وشروط العقد وذلك بعد التثبت من استحقاقها، وأما بخصوص المقاول فإنه لم يقم بالتزاماته نحو الوزارة مما جعلها تحجم وسوف تحجم عن دفع أي مطالبات مالية قد تقدم أو سوف يتقدم بها إلى أن يقوم بالإيفاء بالتزاماته بتنفيذ الأعمال المكلف بها حسبما يقتضيه العقد واللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.التعاقدات وفقاً للقوانين واللوائحوقالت وزارة الأشغال إنه فيما يخص توصية اللجنة بـ«إحالة كل ما يتعلق بإجراءات التعاقد عبر مراحل تنفيذ المشروع المختلفة إلى الجهات المعنية بالتحقيق المالي والإداري، للتأكد من تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (36) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (36) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010. وتحديد المسؤول عن أي تجاوز لتلك القواعد والأحكام ومحاسبته”.تؤكد الوزارة على أن جميع ما أتخذ من إجراءات في شأن التعاقد مع الاستشاريين ومع المقاولين تم وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الصدد حيث بادرت الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير في هذا الخصوص والتي يمكن إجمالها فيما يلي:أ‌- تعيين مؤسسة تدقيق خاصة قامت بأعمال التدقيق في كل ما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي بما في ذلك نواحي التخطيط والتعاقد والتنفيذ والإدارة المالية، حيث أعدت هذه المؤسسة تقريراً مفصلاً تضمن كافة الملاحظات المهمة حول المشروع.ب‌- وفيما يتعلق بالتحقيق في إجراءات التعاقد عبر مراحل تنفيذ المشروع المختلفة والتأكيد على أهمية محاسبة المسؤولين عن أي تجاوز للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، فقد تم تسليم نسخة من تقرير التدقيق السالف ذكره إلى وزارة الداخلية لإجراء مزيد من التحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يثبت تورطه في أعمال مخالفة للأنظمة والإجراءات المعمول بها، وفي هذا الصدد نود الإفادة بأنه قد تمت إحالة موظف كان مسؤولاً عن الإشراف على جزء من أعمال مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي إلى التحقيق الإداري بجهة عمله حيث تم وقفه عن العمل، ثم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.ج- تم تسليم نسخة من تقرير التدقيق إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية بأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لينة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، كي يتخذ الديوان من جانبه الإجراء اللازم على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات في هذا الشأن.وفيما يخص توصية "إحالة ما يثبت من تجاوزات مالية بشأن إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة إلى النيابة العامة”قالت الوزارة سبق البيان في معرض الرد على التوصية السابقة أن الوزارة قد أحالت التقارير التي تم الإشارة إليها في الرد على التوصية الأولى إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك باعتباره الجهة الإدارية الرسمية المنوط بها للرقابة والتحقيق في هذه الأمور، وفي حالة ثبوت أي تجاوزات مالية بشأن إهدار المال العام أو الإضرار بالمصلحة العامة سيتم رفع الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها. إحالة موظف حامت حوله الشبهاتأما عن توصية "إحالة المسؤولين في الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع إلى التحقيق الجنائي حال ثبوت تجاوزات إدارية ومالية، وإضرار بالمال العام والمصالح العامة للدولة في ضوء التحقيقات الإدارية”.تؤكد الوزارة بأنها حريصة على تفعيل ما تضمنته هذه التوصية حيث قامت بالتحقيق بالفعل مع موظف لديها حامت حوله الشبهات حال إشرافه على جزء من أعمال مشروع إنشاء المستشفى، ومن ثم تم وقفه عن العمل، وأحيل بالفعل إلى النيابة العامة، وما زال الأمر قيد التحقيقات.وعن توصية اللجنة بـتحميل المسؤولين بوزارة الأشغال والشركة الاستشارية للمشروع (الشركة الاسترالية) المسؤولية عن التأخير في إنجاز المشروع وتسليمه في المواعيد المحددة فضلاً عن مسؤوليتها عن جزء كبير من زيادة تكلفة إنشاء المشروع، لتوقفه فترات طويلة نتيجة أخطاء في التصميمات، وضعف خبرة استشاري المشروع.توضح الوزارة في هذا الصدد أن الفترات الزمنية التي مرت بها مراحل تنفيذ المشروع إلى حين استلامه من قبل وزارة قودة دفاع البحرين كانت من خلال خطوات مدروسة ومتقفة مع أحكام واشتراطات العقد – للعلم لم يتوقف العمل بالمشروع في أي مرحلة، ولم تخرج عن الإجراءات التي تسير عليها المشاريع، وفي حالة مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي أعدت الوزارة تقريراً مفصلاً عن الخطوات التي سار فيها هذا المشروع، ورفعه للجهات الرقابية للإطلاع عن كثب على هذه الخطوات، أما بخصوص الزيادة في تكلفة المشروع بان السبب الأساس في ذلك يعود إلى الإضافات الإنشائية التي تمت في المشروع، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، علماَ بأن الزيادة التي حدثت تندرج ضمن الزيادات المتعارف عليها في قطاع الإنشاءات، وقد تم تفصيل ذلك في التقرير الذي رفع لديوان الرقابة المالية والإدارية، وأما بخصوص التأخير الذي حدث في المشروع فقد تسبب فيه المقاول شركة ناس برهان والاستشاريين المجموعة الاسترالية لتصميم المستشفيات، وسوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في التأخير الحاصل في المشروع طبقاً لبنود وشروط العقد.وتؤكد الوزارة أيضاً إذا ثبت أي إهمال أو تقصير أو أي عمل يخالف القانون من قبل العاملين بها، فإنه سوف يتم إحالة المتسبب فيه والمسؤول عنه للجهات المختصة لإعمال حكم القانون.الالتزامات الماليةوفيما يخص توصية "إنهاء الالتزامات المالية التي تقاعست وزارة الأشغال عن سدادها للجهات المنفذة للمشروع”.تؤكد الوزارة أن جميع الالتزامات المالية المترتبة على المشروع برمته سيتم التعامل معها وفقاً لبنود وشروط العقد وذلك بعد التثبت من استحقاقها، وأما بخصوص المقاول فإنه لم يقم بالتزاماته نحو الوزارة مما جعلها تحجم وسوف تحجم عن دفع أي مطالبات مالية قد تقدم أو سوف يتقدم بها إلى أن يقوم بالإيفاء بالتزاماته بتنفيذ الأعمال المكلف بها حسبما يقتضيه العقد واللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.