حــوادث وقضــايــا

إعــداد - زهــراء حبيــبالمحكمة الكبرى الجنائية تستمع إلى ثلاثة شهود نفيتأجيل قضية خلية الجسر الإرهابية لـ 15 أبريل للمرافعةأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية خلية الجسر الإرهابية المتهم فيها ثمانية بحرينيين إلى جلسة 15 أبريل المقبل للمرافعة، بعد أن استمعت إلى ثلاثة شهود نفي وهم شقيق وشقيقة المتهم السادس، وشاهد آخر بخصوص المتهم الخامس كان موقوفاً خلال فترة السلامة الوطنية عن تهمة التحريض على كراهية النظام.وأحيلت الدعوى إلى المحكمة بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم تخابروا في الفترة من يونيو وحتى أكتوبر الماضي مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، لتنفيذ أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، إذ تخابروا مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج وأمدوهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي لاستهداف منشآت حيوية وحساسة تشمل ضرب مقر وزارة الداخلية، وجسر الملك فهد، والسفارة السعودية لدى البحرين.كما نظم المتهمون وأداروا -خلافاً لأحكام القانون- جماعة الغرض منها الدعوى إلى تغيير النظام السياسي في البحرين بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، وكان الإرهاب من وسائل تحقيق أغراضها بأن ألفوا الجماعة المذكورة، وأمدوها بالأموال اللازمة، وسعوا لتدريب أعضائها على استعمال الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ مخططاتهم باستهداف المنشآت الحيوية والحساسة في البلاد، مع مقاومة السلطات بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة الاستقرار.فيما أسندت للمتهمين جميعاً أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادتها، فيما أسندت للمتهمين الأول والرابع أنهما جمعا أموالاً للجماعة مع علمهما بممارستها لأنشطة إرهابية، وللمتهم الرابع تهمة تلقي التدريبات على استعمال الأسلحة للاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية بتلقيه تدريباً لدى تنظيم عسكري في الخارج على استعمال تلك الأسلحة بغرض استخدامها في نشاط الجماعة.ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب الجريمة وتلقي التدريب بأن حرضا واتفقا على مساعدته بارتكابها، وبإمداده بالأموال اللازمة، وسهلا له السفر والالتحاق بالتنظيم العسكري في الخارج.لضم تقرير «التقصي» وعرض أحد المتهمين على طبيب عيونإرجاء قضية دهس شهيدي الواجب لـ 25 أبريل المقبلأرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس قضية دهس شهيدي الواجب الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، إلى جلسة 25 أبريل المقبل لحضور أحد المتهمين وضم تقرير لجنة تقضي الحقائق وتقارير اللجان الطبية التابعة لها، وعرض أحد المتهمين على طبيب عيون للكشف عليه وتقديم تقريرعن حالته الصحية. وحضر 5 متهمين جلسة أمس، فيما طلب محامي المتهم السادس بتأجيل القضية لحين حضور موكله من محبسه، وطلب المحامون نسخة من أوراق الدعوى وحكم الإحالة الصادر عن محكمة التمييز، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، وندب لجنة طبية مستقلة للكشف على المتهمين. وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أيدت بالإجماع حكم الإعدام الصادر بحق علي عبدالله حسن السنكيس، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، وتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد بمعاقبتها بالسجن المؤبد بدلاً من الإعدام، وتأييد الحكم الصادر بحق بقية المتهمين الثلاثة المدانين بالسجن المؤبد، مع مصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.«الأمور المستعجلة» تحجز دعوتي «الوسطى» ضد «الجعفرية» للحكمحجزت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي خليفة المجيران دعوتين مرفوعتين من بلدية الوسطى ضد الأوقاف الجعفرية لبنائها مساجد في "الوسطى” دون ترخيص إلى جلسة 28 مارس الجاري للنطق بالحكم. وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص في نظر دعوى سابقة المرفوعة من البلدية ضد الأوقاف الجعفرية، لبنائها 7 مساجد في منطقة النويدرات وغيرها دون الحصول على ترخيص البلدية، وتعديها على أملاك الدولة العامة بتسوير مساجد بارتفاع طابقين في 7 مواقع في مجمع 646 بالنويدرات، وتشمل مساجد الإمام الجواد، سلمان الفارسي، الإمام الصادق، الإمام الباقر، الدويرة، الإمام الهادي، ومسجد أبوذر، وطالبت البلدية فيها بوقف البناء فوراً وإزالة ما تم بناؤه كونه حصل دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية. فيما لاتزال المحكمة تنظر في دعوتين ضد الأوقاف الجعفرية لبنائها عدة مساجد في المحافظة الوسطى دون ترخيص من البلدية.انتحل صفة آخر للحصول على المورفينالحكم على مزور وصفة طبية 27 مايو المقبلتُصدر محكمة الاستئناف العليا بجلسة 27 مايو المقبل، حكمها بقضية شاب بحريني مصاب بالسكلر، متهم بتزوير وصفة طبية وانتحال صفة شخص آخر للحصول على المورفين. وسلّم المتهم نفسه للجهات المعنية أمس وحضر جلسة الاستئناف، لتنفيذ العقوبة المقضي بها وهي الحبس 3 سنوات لحين صدور الحكم النهائي بحقه. ودفعت المحامية زهراء مسعود بعدم معقولية الواقعة، باعتبار المتهم كثير التردد على مستشفى السلمانية الطبي للعلاج من مرض السكلر، مشيرة إلى وقوع خطأ من الموظف نظراً لتشابه اسم المتهم مع المجني عليه، وليتفادى الموظف الاعتراف بالخطأ اتهم موكلها بالتزوير، وقالت "لا ضرر من تزوير وصفة طبية”. وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهم بالحبس 3 سنوات عن عدة تهم، تشمل انتحال صفة شخص آخر في محرر رسمي، باستخدام الرقم الشخصي للمجني عليه، ودخول المركز الصحي وقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي والحالات المستعجلة وأخذ إبر المورفين المقررة لمرضى السكلر، وذيل مستندات إقرار خروج من المستشفى ضد المشورة الطبية بإمضاء نسبه زوراً للمجني عليه، واستعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله، بأن قدمها إلى قسم الطوارئ على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها.«الكبرى الجنائية» تنظر اليوم قضية الشرطة المتهمين بالتعذيبتنظر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم في قضية 5 أفراد شرطة متهمين بتعذيب الموقوفين علي عيسى صقر، وزكريا راشد العشيري بالضرب الذي أدى إلى وفاتهما دون أن يقصدوا ذلك، والإهمال. وكان المحامي يونس زكريا دفع في مذكرته الدفاعية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، مؤكداً وجود أدلة تشير إلى أن المجني عليهما تعرضا للإصابات التي أدت لوفاتهما قبل إدخالهما التوقيف. وأحيلت القضية إلى المحكمة بعد أن وجهت النيابة العسكرية للمتهمين الخمسة أنهم في تاريخ 8 أبريل 2011 وبصفتهم أعضاء من قوات الأمن العام بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وقيادة قوة الأمن الخاصة، اعتدى الأول والثاني منهم على سلامة جسم علي صقر، وزكريا العشيري بالضرب الأمر الذي أدى إلى وفاتهما دون أن يقصدا ذلك، وأن المتهمين الثالث والرابع والخامس أهملوا الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعلمهم وهي الاعتداء من قبل المتهمين الأول والثاني على الموقوفين المتوفين، وأنهم أتوا عملاً يتنافى مع الكرامة العسكرية. وبموجب أمر الإحالة الصادر عن رئيس الأمن العام، القائم بأعمال وكيل وزارة الداخلية تمت إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية الكبرى لمعاقبة المتهمين. وكانت المحكمة العسكرية قضت ببراءة المتهمين الخمسة، وأستأنفت النيابة العسكرية، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية وإحالتها إلى المحكمة الجنائية بالمحاكم العادية بصفة ابتدائية وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.أديا القسم أمام المحكمة لبدء مهام الكشف على متهمي الكادر الطبياستبدال أخصائيي المسالك البولية بطبيب وطبيبة بقضية «احتلال السلمانية»استبدلت محكمة الاستئناف العليا طبيبي المسالك البولية المعينين في اللجنة الطبية الثلاثية للكشف على الكادر الطبي المتهم باحتلال السلمانية لتبيان ما بهم من إصابات وسببها ووقت حدوثها، بطبيب وطبيبة أديا أمس القسم أمام هيئة المحكمة قبل بدء مهامهما في الدعوى. وجاء ذلك إثر اعتراض هيئة الدفاع عن الأطباء المتهمين في الدعوى على وجود طبيبين للمسالك البولية لا يصلحا للكشف على المستأنفين كونهما ليسا متخصصين في الطب الشرعي. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلسة الأربعاء المقبل قضية الأطباء، حتى يتم تزويد المحكمة بالتقارير الفنية الخاصة بالمستأنفين التابعة للجنة تقصى الحقائق، وتزويد الدفاع بنسخة من القرص الممغنط للفيلم المعد من النيابة العامة، والاستعلام من وزارة الصحة عن مرتادي السلمانية خلال شهري مارس وأبريل العام الماضي، وغيرها من القرارات السابقة التي اتخذتهما المحكمة.لضم الملف الوظيفي للمتهم بالاستيلاء على إسطوانات أوكسجينإرجاء قضية إداري مستشفى الولادة بالمحرق لـ11 أبريلقررت محكمة الاستئناف العليا أمس إرجاء قضية الإداري في مستشفى الولادة في المحرق يونس عاشوري متهم بالاستيلاء على عدد من إسطوانات الأوكسجين من المستشفى إلى جلسة 11 أبريل المقبل، لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، والملف الوظيفي للمستأنف لأوراق الدعوى وإعلان شاهد الإثبات. وتغيب في جلسة أمس شاهد الإثبات أسوة بالمرة السابقة، فطلب المحامي محمد الجشي من المحكمة بتكليف النيابة العامة بالقبض عليه، فأوضحت النيابة أن الشاهد متواجد خارج البحرين لمشاركته في دورة تدريبية. وقدم المحامي محمد الجشي شكوى بتعرض موكله للتعذيب أثناء التوقيف سلمها للمحكمة ونسخة للنيابة العامة، فرفضت المحكمة تلك الشكوى مبينة للمحامي أن من المفترض أن يقدمها للنيابة العامة للتحقيق فيها، فعقب على ذلك بأنه سلم النيابة نسخه منها. يشار إلى أن المستأنف أدين أمام محكمة السلامة الوطنية بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة الاستيلاء على عدد من إسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة في المحرق.