يناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949م، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.وتسعى الاتفاقية إلى وضع قواعد موحدة للطرق بين الدول الأعضاء وتعزيز وتطوير سلامة حركة المرور، على النحو الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين الأمان على الطرق وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ويعود بالنفع على المملكة وشعبها الكريم، خاصةً وأن الاتفاقية محل النظر تعد ركيزة أساسية في مجال القيادة الدولية على النحو الذي من شأنه تيسير حركة السائق البحريني حال تواجده خارج المملكة.ويؤكد الانضمام إلى الاتفاقية حرص مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها الدولية في جميع المجالات، ودعم جهودها في تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم حركة المرور والسلامة على الطريق على المستوى المحلي والدولي، واستكمالًا لسُبل التعاون بينها وبين الدول الموقعة على الاتفاقية، حيث انضمت العديد من الدول الشقيقة إلى الاتفاقية ومنها الإمارات العربية المتحدة على مستوى دول مجلس التعاون، وكذلك على مستوى الدول العربية مثل الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب.كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتور محمد علي حسن علي.ويهدف الاقتراح بقانون إلى إعادة النظر في النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود من خلال رفع الحد الأقصى لهذا النصاب من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، على ضوء التغيير في القوة الشرائية للعملة وطبيعة التعاملات المدنية الحالية بين الأفراد وارتفاع قيمتها، ويتناسب بذلك مع القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي أٌعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق بقيمة العملة.كما يسعى الاقتراح إلى تيسير إجراءات التقاضي من خلال تبسيط قواعد الإثبات لتتناسب مع تطور المعاملات المدنية، لتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا تزيد على ألف دينار بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، باعتبارها وسيلة ميسرة للإثبات، حيث يتوافق الاقتراح بقانون مع السياسة التشريعية التي تقتضي تحديث تشريعات مملكة البحرين بما يتواكب مع تطور الأوضاع الاقتصادية.