الصناديق السيادية تمثّل 34٪ من أكبر 100 صندوق بالعالم
الاقتصاد الخليجي نما أكثر بـ7 مرات من الاقتصاد العالمي عام 2022
دول المجلس الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي
مجلس التعاون الخليجي يمضي قُدماً نحو استكمال التكامل الاقتصادي
يُصنّف مجلس التعاون الخليجي على أنه ضمن أحد أقوى الاقتصاديات حول العالم، حيث يلعب دوراً مؤثراً، ويُعتبر رقماً صعباً، بعد نجاحه في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقمة الخليجية في دوراته المتتالية، فيما يتعلّق بتعزيز التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية، ما أدّى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة التي عزّزت مكانته كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، مع العمل بشكل دؤوب ومكثف على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتسريع وتيرة العمل في المشاريع الاقتصادية والتنموية.وتتصدّر دول المجلس المركز الأول عالمياً في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، كما تُعتبر الدول الأعضاء مثالاً للعمل الإنساني في تقديم العون والمساعدة في الحروب والكوارث بالمنطقة والعالم، مما يجعله منبعاً للخير والإنسانية والسلام. وتنتج دول المجلس يومياً قرابة 16 مليون برميل نفط فضلاً عن أنها الأولى عالمياً في احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي، وأن القيمة المالية لأسواق الأسهم الخليجية بلغت مجتمعة بنهاية عام 2023 نحو 4 تريليونات دولار. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إلى أن اقتصادات دول المجلس مجتمعة تأتي في المرتبة الـ12 عالمياً، موضحاً أنه في العام 2022 نما الاقتصاد الخليجي أكثر بـ7 مرات من الاقتصاد العالمي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي في دول المجلس أعلى بثلاث مرات من متوسط نصيب الفرد عالمياً.وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون للعام 2023 بلغ ما يقارب 2.1 تريليون دولار، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما يبلغ حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون حوالي 4.4 تريليون دولار، بما يعادل 34% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.وأكد البديوي أن التعاون في مجال التجارة يحقّق إنجازات كبيرة، وفتح آفاقاً واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس من جهة وبينها وبين تكتلات ودول العالم من جهة أخرى، مضيفاً أن إجمالي حجم التبادل التجاري «لا يشمل التجارة البينية» لدول مجلس التعاون للعام 2022 بلغ أكثر من 1.5 تريليون دولار، فيما وصل إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون لنفس العام أكثر من 127 مليار دولار، وهذه المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة، وتتوجب على المجلس، أعضاءً وأمَنَةً عامة، بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية.وشهد مجلس التعاون على مدار تاريخه إنجازات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، تُعبّر عن رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة.وسعى المجلس الأعلى واجتماعات المجالس الوزارية المختلفة، إلى وضع مخرجات تدفع التعاون الاقتصادي لمستويات أكثر تكاملية وازدهاراً، بما يصبّ في مصلحة الدول الأعضاء، ويُعزذز تنافسية مجتمعات الأعمال فيها، ويدعم تنمية الشراكات بينها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.وتقوم لجنة التعاون التجاري لدول المجلس الخليجي، بدور كبير ومهم فيما يتعلّق بجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء الأولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسريع برامج تأسيس الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير، وتعديل القوانين والتشريعات والقواعد المُنظِّمة لعملية التبادل التجاري والتجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، وتعزيز دورها في خلق فرص استثمارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من المواطنين، لتعزيز استدامة الاقتصادات الخليجية ودعم نموها وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.كما يعمل مجلس التعاون على تحفيز بيئة الأعمال الخليجية، ودعم أطر التعاون بين دول المجلس، عبر تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في المناقصات والمزادات الحكومية، إضافة إلى خلق بيئة اقتصادية خليجية محفزة لمجتمع الأعمال، ومن أبرزها تعزيز آفاق التجارة البينية، ودعم رواد الأعمال الخليجيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث لجنة مختصّة بشؤون الاستثمار، ومناقشة آخر مستجدات مركز التحكيم التجاري الخليجي، وإمكانية تعديل القوانين التجارية الخاصة بحماية المستهلك وتنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية والرقمية.ومن المُتوقّع تشكيل لجنة مختصة بشؤون الاستثمار، تعنى بتنمية الاستثمارات المحلية والبينية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعاون مع المؤسسات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية بما يصبّ في مصلحة الدول الأعضاء واقتصاداتها، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء والمعنيين بالاستثمار في المنطقة.ومازال العمل جارياً حول مستجدّات نظام مركز التحكيم التجاري، وتعديل القوانين والقواعد التجارية لدول المجلس، بما يتناسب والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، مثل تنظيم المنافسة وحماية المستهلك، وإعداد قانون خليجي موحد للامتياز التجاري، لتنظيم العلاقة القانونية بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، وذلك بهدف تشجيع التوسع التجاري للعلامات والامتيازات التجارية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى بلورة إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية والرقمية بين دول المجلس، بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية والرقمية بين أسواق الدول الأعضاء.ومن أبرز مشروعات التكامل الخليجي، التي يجري العمل على استكمالها في المرحلة الراهنة، مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية، والذي وصل إلى مراحل متقدمة حسبما أكد الأمين العام لمجلس التعاون، حيث أشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس والهيئة الخليجية للسكك الحديدية ماضية في استكمال مراحل إنجاز مسارات المشروع، عبر انتهاء بعض الدول من تشييد أجزاء من مسار السكة الحديدية داخل أراضيها، الأمر الذي يمثل نقلةً نوعية في تعزيز حركة التبادل التجاري البيني، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس، إلى جانب الإسهام في دعم الاستثمارات وجهود التكامل الاقتصادي الخليجي، والذي بدوره سيؤثر إيجابياً على رفد مسارات وخطوط التجارة البرية عربياً وإقليمياً وعالمياً وانعكاسه على النمو الاقتصادي العالمي.ومن المُقرّر أن يبلغ الطول الإجمالي لمسار السكة الحديدية الخليجي نحو 2117 كم ويبدأ من العاصمة الكويتية شمال الخليج العربي مروراً بكافة دول المجلس، وصولاً إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان جنوباً، ويشتمل على تسيير قطارات نقل للركاب والبضائع باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية بسرعة تصل إلى 220 كم/ ساعة. ويحظى المشروع برعاية خاصة من قادة دول المجلس ومن المتوقع أن يؤدي في حاله تدشينه خلال العام 2030 إلى زيادة أواصر التواصل والتعاون بين دول المجلس، أما مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيهدف إلى مواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتخفيض تكاليف إنشاء شبكات الألياف البصرية. وحقق المشروع من إنشائه وفورات اقتصادية تجاوزت 3 مليارات دولار كما تمت مساندة أكثر من 2500 حالة انقطاع وتقديم الدعم اللحظي في حال انقطاع الشبكة بمدة لا تتجاوز 3 ثوانٍ.إن الإنجازات المحققة، بما في ذلك الاتفاقيات التي أسهمت في تعزيز التكامل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطني دول المجلس، فضلاً عن الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع التكتلات والقوى العالمية الكبرى، جعلت من مجلس التعاون الخليجي شريكاً عالمياً موثوقاً لعقد مزيد من الشراكات وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة.ومن المتوقع أن تصل مفاوضات دول المجلس مع الصين والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة إلى المرحلة النهائية في «المستقبل القريب»، بما يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها دول المجلس أتت بفضل القاسم المشترك المتمثل بوجود سياسة خارجية واحدة داعمة للأمن والسلم الدوليين، حيث ينظر المجتمع ينظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها شريكاً استراتيجياً موثوقاً ذا مصداقية لا يملك أجندة خفية.وهكذا، يمضي مجلس التعاون قُدماً في استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي، كما تعمل على إقامة علاقات إستراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات الاقتصادية.