محرر الشؤون المحلية

لطالما ارتبط تطور المجتمع بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي للمرأة، ومدى مساهمتها الفعالة في البناء الحضاري، وهو ما دعا المشرع البحريني إلى إعطاء المرأة جميع حقوقها الأساسية على اختلافها، إيماناً بدورها المؤثر في بناء وتطور المجتمع من خلال الاعتراف الصريح لها بذلك، مع إيجاد الضمانات التي تكفل لها التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل دونما أي تمييز.

وبحسب موقع هيئة التشريع والرأي القانوني، فقد اندرج تحت بند التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل 394 قانوناً وأمراً ملكيا وقراراً، 288 منها بعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة.

ومن القوانين التي تخدم المرأة، المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية؛ «يتمتع المواطنون -رجالاً ونساءً- بمباشرة الحقوق السياسية المتمثلة في إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور، وانتخاب أعضاء مجلس النواب».

والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، الذي ينصّ على أن يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجالس البلدية المواطنون البحرينيون، رجالاً ونساءً، والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

والأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية.

إضافة لقانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة المنتفعون: الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً، وقانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، وقانون رقم (40) لسنة 2009 بتعديل المادة (51) من قانون الخدمات المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، والمتضمن منح إجازة الوضع للموظفة لمدة (60) يوماً تبدأ من تاريخ الوضع، ويجوز بناءً على طلب من الموظفة أن تحص عليها قبل التاريخ المقدر للوضع بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.

كما صدر أمر ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وقانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة، وقانون رقم (17) لسنة 2022 بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقانون رقم (٧) لسنة 2023 بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والتي كانت تنصّ على إعفاء المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية.

ويُعدّ التقدّم والنهضة التي شهدتها أوضاع المرأة البحرينية في مملكة البحرين نهضة تشريعية شامخة منبعها الإرادة والرغبة السياسية لدى قائد مسيرتنا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ونتاج عمل تعاضد وتشارك فيه الدولة بمؤسساتها الدستورية والرسمية، وبشكل خاص مساعي وجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم.

فالمرأة في مملكة البحرين تمتلك مكانة مرموقة، وذلك وفقاً للدستور والتشريعات الوطنية، وقد كفل دستور مملكة البحرين تمتع المرأة بجملة من الحقوق والحريات العامة، حيث تناولت نصوص الدستور حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ودور الدولة في دعم المرأة للتوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وبين عملها في بناء المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة.

ورسّخت البنية القانونية في مملكة البحرين حقوق المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث حرصت السّلطة التشريعية على إصدار حزمة من القوانين التي ساهمت بشكل كبير في حفظ حقوق المرأة، مثل قانون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري

وعلى صعيد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فقد جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، التي انضمت إليها حكومة مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 لتؤكد تمتّع المرأة بجميع حقوقها دونما أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون غرضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوقها كافة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو في أي ميدان آخر.

وعند الحديث عن المساواة، يتقدّم الحديث عن المجلس الأعلى للمرأة الذي أنشئ لدعم وتمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع جوانب الحياة العملية والاجتماعية، وليكون المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ومختصاً في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركزها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، واقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤونها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع عدم التمييز ضدها، إذ يضطلع المجلس كذلك بوضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة.

ويعتبر الداعم الرئيسي للمرأة البحرينية للوقوف ضد العنف والتمييز في المجتمع البحريني.

وتُعدّ مملكة البحرين نموذجاً ناجحاً يحتذى به لتمكين وتقدّم المرأة في المنطقة في مختلف الميادين، فلقد تبوأت المرأة البحرينية المناصب التي تعكس قدرتها وكفاءتها القيادية والثقافية والفكرية والعلمية، وساهمت بشكل كبير بالشراكة في بناء المجتمع وتقدمّه، حيث ترسّخت مكانة المرأة البحرينية كشريك فاعل في المجتمع الذي كفل للمرأة حقوقها في مختلف المجالات من خلال النص على عدد من النصوص الدستورية والقانونية التي فتحت أمام المرأة فضاءً رحباً للمشاركة السياسية، وأعطتها فرصاً متكافئة في الانتخاب والترشح وممارسة دورها في الشؤون العامة.

فقد عملت المملكة على تعزيز دور المرأة ورفع مكانتها في المجتمع. وتحظى المرأة بكافة الحقوق السياسية، إذ تمتعت بحق الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية والبرلمانية في عام 2002. كما تمّ تمثيلها في مجلس الشورى، وتبوّأت أعلى المناصب في القطاعين العام والخاص.

كما تأسس المجلس الأعلى للمرأة في 2001، بجانب عدد من الجمعيات غير الحكومية الداعمة للمرأة، والتي تعمل جميعها على تعزيز دور المرأة وتمكينها سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً.

لذلك شاركت المرأة البحرينية بفعالية في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، من خلال:

- تمثيلها في البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشورى»، وفي التشكيل الوزاري، وفي السلك القضائي.

- حضورها البارز في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية كسفيرة وعضو في لجان دولية.

- حضورها البارز في مجال المجتمع المدني من خلال الجمعيات النسائية والأهلية.

- إسهامها بنسبة كبيرة من القوى العاملة الوطنية.