قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن ممارسات الجماعات المتطرفة والغوغاء في الشارع تزعزع الاستقرار الأمني وترهب السكان سواء مواطنين أو مقيمين أو زواراً لمملكة البحرين، ما يتطلب "تعاملاً أمنياً صارماً وحازماً مع كل ما من شأنه أن يقوض الاستقرار أو يخل بالأمن أو يهدد السلم الأهلي”.وأضاف وزير حقوق الإنسان، خلال لقائه السفير الأمريكي توماس كراجسكي أمس، أن "التجاوب مع دعوة الدولة لمختلف الجمعيات السياسية للحوار الوطني الجاد والمسؤول يجب أن يكون على قاعدة نبذ العنف وإدانته بوضوح وصراحة دون تضليل للرأي العام بالداخل والخارج بتصريحات تحمل أكثر من محمل”، مؤكداً ضرورة "التجاوب مع رغبة الدولة في أن يشمل الحوار الوطني جميع مكونات المجتمع والتيارات السياسية ولا يقتصر على فئة دون أخرى أو طائفة دون أخرى”.وأردف: "الحوار لكل البحرين ويهدف لخير البحرينيين وليس لفئة أو طائفة أو تيار دون آخر”.وكشف وزير حقوق الإنسان عن عزمه زيارة الولايات المتحدة للقاء مسؤولين وأعضاء بالكونجرس والمنظمات الحقوقية والمراكز الإعلامية بهدف إطلاعهم على مستجدات الساحة البحرينية والإنجازات التي تحققت في المجال الحقوقي، إضافة لتبادل الخبرات والتجارب، مؤكداً متانة علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.وقال الوزير علي إن "مملكة البحرين تتطلع إلى تعزيز مجالات التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة في مجال حقوق الإنسان وبما يسهم في تعزيز القدرات الإدارية والمؤسسية والارتقاء بأداء العمل الحقوقي في مملكة البحرين”.وقدّم الشكر للسفير الأمريكي على "موقف أمريكا المتفهم لما أنجزته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن "التجربة الأمريكية في مجال قطاع حقوق الإنسان جديرة بالدراسة والتمعن والاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة بمملكة البحرين”.وأكد صلاح علي أن "جلالة الملك وفي كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى حرص على التجديد على صون وكفالة حقوق الإنسان من خلال ما تضمنته الكلمة السامية من تأكيدات متكررة أن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات وأنها تسير على خطى التحديث المستمر وأن الديمقراطية البحرينية قائمة على الحوار والتوافق الشعبي بين مختلف المكونات”، مشيراً إلى أنه "لا يمكن رفض الاستجابة للمطالب المشروعة، ولكن ذلك يتطلب حوارات وطنية جدية ومسؤولة وليس عبر الفرض والتهديد والتخريب والإرهاب.من جهته تحدث سفير الولايات المتحدة الأمريكية حول وجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الحقوقي بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.
«حقوق الإنسان» للسفير الأمريكي: ممارسات المتطرفين بالشارع تستلزم تعاملاً أمنياً صارماً
17 أكتوبر 2012