حمدي عبدالعزيز
السوق البحرينية بيئة استثمارية مزدهرة وواعدة للرأسمال الإماراتي
الدعم الإماراتي للتنمية الاقتصادية والحضرية بالمملكة محل إشادة
الإمارات تضم 80 مؤسسة أكاديمية والبحرين تمتلك 20 جامعة ومركزاً بحثياً
تطوير الشراكة بفتح قنوات جديدة للاتصال بين القطاع الخاص في البلدين
كشف اقتصاديون بحرينيون عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البحرين والإمارات 10% في 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه ليبلغ أكثر من 3 مليار دولار، في وقت قدم صندوق أبوظبي للتنمية ما يفوق 4 مليار دولار موزعة على 26 مشروعاً في مجالات التنمية الاقتصادية والحضرية لمملكة البحرين.
وأكد الاقتصاديون أن المكانة المتميزة والاستثنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، خلقت نموذجاً رائداً في التعاون والتكامل الاقتصادي على المستويين الخليجي والعربي، منوهين بأن اللجنة العليا المشتركة أسهمت منذ إنشائها عام 2000، في توسيع قواعد العمل الثنائي، خصوصاً في مستويات التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والتنموي.
وشددوا على أنه في ظل خطط التحديث والرؤى الطموحة لكلا البلدين، مثل رؤية البحرين 2030 ورؤية الإمارات 2031، توفر السوق البحرينية بيئة استثمارية مزدهرة وواعدة بوسع الرأسمال الإماراتي الاستفادة منه، فضلاً عن تهيئة الأرضية المناسبة لدعم الاستثمارات بين البلدين الشقيقين في قطاعات الطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والتعاون العلمي والأكاديمي.
وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد نجيبي، عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدى الترابط بين الشعبين الشقيقين، وخصوصية تلك العلاقة الأخوية الممتدة بين البلدين في إطار من تكامل الرؤى ووحدة المصير والتاريخ المشترك.
وأوضح أن البحرين والإمارات تشهدان ارتفاعاً في مستوى حجم التجارة البينية، فضلاً عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ أكثر من ٣ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٣ محققاً زيادة نسبتها ١٠٪ عن التبادل التجاري بين البلدين في العام ٢٠٢٢.
وأشار نجيبي إلى أن ما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وشقيقتها الإمارات من نمو متسارع وتقدم ملحوظ على جميع مستوياتها، يأتي تجسيداً لتوجيهات قيادتي البلدين، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.ودعا إلى الاستمرار في تهيئة الأرضية المناسبة لدعم الشراكات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين وإزالة مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في كلا الجانبين والنهوض بعلاقات الشراكة إلى المستويات المنشودة، فضلاً عن فتح قنوات جديدة للاتصال المباشر بين القطاع الخاص في البلدين.
أما الخبير المصرفي والمالي د. على آل عمران، استذكر نجاح دولة الإمارات العربية الشقيقة في تحقيق إنجازات وطنية وإقليمية وعالمية رائدة حيث تحرص على تنويع مصادر الإيرادات وتنميتها، ما أهلها لتتصدر صافي حجم الاستثمارات العملاقة المتدفقة إلى منطقة الخليج بنحو 30 مليار دولار لعام 2023 في المرتبة الثانية عالمياً، ومكنها من تحقيق فوائض بالميزانية العامة بنحو 6.6 مليار دولار، بإيرادات بلغت 42.4 مليار دولار ومصروفات 35.7 مليار وفق سياسة تقليل الاعتماد على النفط.
وتابع آل عمران أنه بناءً على توجيهات القيادتين، أنشأ البلدان اللجنة العليا المشتركة عام 2000 لتنظيم آليات العمل والمشاريع المشتركة، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بهدف تعزيز تكاملهما، حيث ساهمت اللجنة في توسيع قاعدة العمل الثنائي، خاصة على مستويات التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والتنموي، وهو ما انعكس على مساهمة الإمارات بحصة تقدر ب 2.5 مليار دولار ضمن المارشال الخليجي للبحرين عام 2013.
وذكر آل عمران أن صندوق أبو ظبي للتنمية كان له دور بارز في دعم وتنمية الاقتصاد البحريني منذ عام 1974 وتضاعف الجهد والدعم في الأعوام الأخيرة بدعم المشاريع الحضارية والخطط التنموية وتمويل المشاريع الاستراتيجية كمشاريع البنية التحتية والسكنية وإنشاء المطار ومحطات الكهرباء والمياه ومحطة معالجة الصرف الصحي وتوسعة وتحسين شبكة الطرق حيث يقدر إجمالي دعم الصندوق لمملكة البحرين بما يفوق 4 مليار دولار موزعة على ما يقارب 26 مشروعاً بهدف التنمية الاقتصادية والحضرية لمملكة البحرين.
من جهته، أشار الرئيس المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، البروفيسور عبدالله الحواج إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مستشهداً بارتفاع التبادل التجاري غير النفطين والذي يمثل مؤشراً قوياً على نجاح الشراكة الاقتصادية.
وقال: «نتطلع إلى توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات استراتيجية جديدة، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطة الإمارات للخمسين المقبلة».
وأكد على الفرص الكبيرة للتعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية، مشيرًا إلى أن الإمارات تضم أكثر من 80 جامعة ومؤسسة أكاديمية، بينما تمتلك البحرين أكثر من 20 جامعة ومركزاً بحثياً، مشيراً إلى أن التعاون يمكن أن يشمل برامج تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والمشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم الفعاليات العلمية.
واقترح الحواج تعزيز التعاون في عدد من المجالات الواعدة، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الإمارات تستثمر أكثر من 2.5 مليار دولار في الابتكارات التقنية، بينما حققت البحرين إنجازات بارزة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية واستقطاب شركات عالمية في مجال تقنية المعلومات.
كما أشار إلى أهمية التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والاستدامة، مؤكدًا أن التحديات العالمية الراهنة تتطلب مزيداً من التكامل الإقليمي لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة والنمو الاقتصادي.
بدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د. خالد المسقطي أن العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدّ نموذجاً يحتذى به في التكامل والشراكة الثنائية، حيث تشهد تطوراً مستمراً بفضل الرؤية الحكيمة للقيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين، مبيناً أن التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة.
وأفاد المسقطي أن التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة بين البلدين الشقيقين يستند إلى أسس متينة من الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، حيث تمثل الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري المتنامي بين البلدين دليلاً واضحاً على نجاح هذه الشراكة، إذ إن الإمارات تُعتبر من أكبر الشركاء التجاريين للبحرين في قطاعات رئيسة مثل الصناعة والسياحة، وغيرهما.
ولفت إلى إن هذه العلاقة الاستراتيجية تُعدّ مثالاً حياً على الوحدة الخليجية، وتجسد التزام البلدين بالعمل معاً لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبيهما. وبفضل الرعاية المستمرة للقيادتين، يُتوقع أن تواصل العلاقات الاقتصادية بين البحرين والإمارات ازدهارها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.
ومن جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية نورا الفيحاني إن «العلاقات البحرينية الإماراتية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وتميزت بتوسع نوعي ورفيع في جميع المجالات وأخصها المجالات التجارية والاستثمارية والمصرفية والعقارية وهي تتكلل يوما بعد آخر بتعاون أخوي مثمر».
وأشارت إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10% يعكس حقيقة أن الاستثمارات الإماراتية تمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي في البحرين وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن القطاع المصرفي يشهد بدوره تعاوناً متزايداً من خلال وجود البنوك الإماراتية التي تسعى لتوسيع نطاقها في السوق البحريني.
ورأت أنه في ظل التحديث والخطط الطموحة لكلا البلدين، مثل رؤية البحرين 2030 ورؤية الإمارات 2031، توجد فرص كبيرة لتعزيز التعاون في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة، ويمكن أن يسهم تطوير هذه القطاعات في تعزيز الاستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية إيجابية، كما توجد فرص واسعة لتعزيز التعاون في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة، ويمكن أن يسهم تطوير هذه القطاعات في تعزيز الاستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية إيجابية.
وأضافت الفيحاني: يستطيع المواطن أن يلمس الدور الكبير لدولة الإمارات الشقيقة في مشروعات متنوعة، ويقف مطار البحرين الدولي شاهداً على أكبر تعاون اقتصادي بين البلدين، مؤكدةً أن العلاقات الاقتصادية البحرينية الإماراتية تحمل آفاقاً واعدة، ونحن متفائلون بمستقبلها في ظل الرؤية المشتركة.
فيما قال خبير الذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي إن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تتمتعان بعلاقات تاريخية عميقة قائمة على الأخوة والتعاون امتدت لعقود طويلة، وقد شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مملكة البحرين اتخذت خطوات في المجال العلمي والتقني، وبالأخص في الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون، حيث أطلقت مبادرات استراتيجية مع الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، منها التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي تعتبر أول جامعة متخصصة بالكامل في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتهدف إلى تطوير الكفاءات البحثية في هذا المجال الحيوي.
كما تشمل هذه المبادرات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، التي تحتل موقعاً ريادياً في الأبحاث التقنية والتطبيقات الذكية، حيث يجري العمل على تبادل الخبرات والموارد التكنولوجية بين مملكة البحرين وهذه المؤسسات الأكاديمية الرائدة.
وتابع حاجي: «إضافة إلى ذلك، تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات، مثل شركة G42 التي تُعد من أكبر الشركات المتخصصة في الحلول الرقمية الذكية والحوسبة السحابية، وهذا التعاون يساهم في تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات عديدة».
وذكر حاجي أنه في إطار تعزيز التعاون، تُشارك مملكة البحرين بانتظام في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات «جيتكس» في دبي، الذي يعتبر من أكبر وأهم الفعاليات التكنولوجية في المنطقة والعالم. وقد استمر هذا الحضور على مدى 30 سنة، حيث تُعرض فيه أحدث الابتكارات الرقمية والحلول الذكية.
من جهته، أشار الباحث والكاتب عبيدلي العبيدلي إلى أن تاريخ التبادل التجاري بين البحرين والإمارات قديم، ومارست العلاقة الحضارية بينهما دوراً ملموساً من أجل رعايته وتنميته، كما كان استجابة منطقية للنمو الاقتصادي الذي شهده البلدان وتطور اقتصادهما.
وأكد العبيدلي أن أرقام وإحصاءات العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، حيث يعمل كلا البلدين كشريكين تجاريين مهمين لبعضهما البعض في منطقة الخليج، متوقعاً مستقبلاً واعداً يحمل في أحشائه عناصر التطور والتوسع.
ودعا العبيدلي إلى الاستفادة من الموارد البشرية البحرينية حيث تختزن البحرين كفاءات بشرية ملموسة يمكن أن تمارس دوراً مميزاً في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات، وعلى نحو مواز توفر السوق البحرينية بيئة استثمارية مزدهرة وواعدة بوسع الرأسمال الإماراتي الاستفادة منها.