أكد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم،، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ، حققت العديد من المنجزات النوعية في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، لمواصلة تمكينهم وإدماجهم بالمجتمع.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر من كل عام، حيث أشار العلوي إلى أن هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على جهود مملكة البحرين ودورها الريادي لضمان كافة حقوق الإنسان، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحقيق المساواة والشمول لهم في جميع المجالات، من خلال تيسير تنفيذ العديد من السياسات الرامية إلى تعزيز المشاركة وضمان حقوق هذه الفئة، إلى جانب إصدار التشريعات والقوانين الراعية لحقوقهم.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية أنه لضمان التزام كافة الجهات الرسمية والأهلية والخاصة ذات العلاقة تم تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمثل إطار عمل وطني متكامل، حيث تتضمن مجموعة من المؤشرات لمتابعة ورصد الأنشطة والبرامج والمشاريع والتوجيه لضمان فاعلية التنفيذ.

وأكد العلوي حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم، مع تلبية احتياجاتهم من خلال الدور والمراكز التأهيلية التابعة لها، بهدف تطوير خدمات الدمج الاجتماعية والتأهيلية، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في إطار الشراكة المجتمعية.

وذكر سعادة الوزير أن مملكة البحرين ماضية قدماً نحو تفعيل دور جميع الفئات المجتمعية بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التنموية، لبلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقاً من المبادئ الدستورية والمرتكزات الوطنية في المملكة، والتزاماً بالمواثيق الدولية.

هذا وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمات متنوعة لذوي الإعاقة منها: مشروع منح التأهيل الأكاديمي والمهني، مشروع إدارة وتشغيل الوحدات المتنقلة، ومشروع إدارة وتشغيل مركز المتروك للتأهيل الإرشادي، بالإضافة إلى مشروع التدريب للحصول على رخصة القيادة، إلى جانب توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية، وخدمات الزيارات الميدانية الدورية للمراكز الأهلية والخاصة العاملة في هذا المجال، بهدف ضمان كفاءة الخدمات المقدمة لهم، ودراسة فرص التطوير والدعم لهذه المراكز، وكذلك خدمة الترخيص للمراكز العاملة في مجال الإعاقة.