صرح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضية اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة المتهم للمحاكمة، وتحددت لنظرها جلسة بيوم 9 ديسمبر 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
وتلقت النيابة العامة بلاغاً من هيئة تنظيم سوق العمل بقيام المتهم بالاتجار بالمجني عليهما بغرض إساءة استغلالهما في العمل القسري بأن قام بتشغيلهما من دون راتب ولساعات عمل طويلة دون مقابل، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل وفقاً لأحكام القانون.
وباشرت النيابة التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليهما ومفتش هيئة تنظيم سوق العمل، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة ارتكابه الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.