أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية الطارئة وحظر جميع الأنشطة السياسية وإغلاق البرلمان، متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال الأنشطة المناهضة للدولة.
وأعلن يون قراره عبر التلفزيون، مؤكدا عزمه على «القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري».
ولم يكن من الواضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على الحكم وديمقراطية البلاد .
إلا أن البرلمان رفض القرار عبر المسارعة إلى التصويت على قانون يوقف الأحكام العرفية، في جلسة طارئة بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.
ردّ المعارضة
وندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بفرض الأحكام العرفية، مؤكداً أن الخطوة «غير قانونية»، وداعياً المواطنين الى التجمع في البرلمان احتجاجا.
وقال لي إن «قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل»، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الانترنت بشكل مباشر «"رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب الى هناك أيضاً».
ويواجه يون، الذي تراجعت شعبيته في الأشهر الأخيرة، صعوبة في دفع أجندته أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
كما رفض يون الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تشمل زوجته وكبار المسؤولين، ما أدى إلى انتقادات حادة من خصومه السياسيين، وفق ما أوردته وكالة«أسوشيتد برس».اضطراب اقتصادي
وفي سياق التداعيات، انخفضت قيمة الأصول المالية الكورية الجنوبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.وتراجع مؤشر «آي شيرز إم.إس.سي.آي» بنسبة 5.1 % في التعاملات الأميركية، وهو أكبر تراجع يومي له منذ 5 أغسطس (آب) الماضي.كما تراجع الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن سهم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية تراجع 5 % اليوم.
واشنطن وبكين
وفي إطار ردود الفعل، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية «عن كثب».وقال إن الإدارة «على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب».
كما قال نائب وزير الخارجية كورت كامبل «نحن نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق»، مضيفا «لدينا كل أمل ونتوقع أن أي خلافات سياسية سيتم حلّها سلميا وبما يتلاءم مع سيادة القانون»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعد سيول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأميركيين.
من جهتها، دعت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي «الحذر» بعد فرض الاحكام العرفية. وجاء في بيان للسفارة الصينية في سيول إنها «تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية».