عُقد الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، في مقر المؤسسة بضاحية السيف.
خلال الاجتماع، تم اعتماد محضر الاجتماع السابق، والاتفاق على عقد حلقة نقاشية لمناقشة وضع الأشخاص المشمولين بالعفو الملكي فيما يتعلق بتسهيل دمجهم في المجتمع، ومناقشة التحديات التي يواجهونها بشكل عام، بما في ذلك إيجاد عمل لائق أو مواصلة التعليم الأكاديمي، وذلك في الأسبوع الأول من شهر يناير العام المقبل. كما تم التأكيد على تعاون المؤسسة الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق لعقد فعاليات مشتركة تشمل محاضرات توعوية وورش عمل تهتم بحقوق الإنسان.
وتهدف هذه اللقاءات والاجتماعات إلى ترسيخ التزام الأطراف المعنية بالعمل الجماعي والفعال من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع، مما يسهم في دعم الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي.